استقلالية القضاء محور ندوة فكرية نظمتها المدرسة الوطنية للادارة
ويهدف اللقاء وفق ما أوردته الوكالة الرسمية ظ إلى تدارس الإشكاليات المرتبطة باستقلالية القضاء وتبادل التجارب بين مختلف المتدخلين واستشراف الآفاق المستقبلية.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده بالمناسبة أن قيام قضاء يؤدي عمله بشكل فعال يعتبر ضمانا لترسيخ دولة القانون والممارسة الديمقراطية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار تجسيدا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال إن الوزارة تعكف من خلال البرنامج والسياسات والمشاريع على عملية إصلاح القضاء من أجل تحقيق استقلاليته باعتباره الضامن الوحيد لحقوق المتقاضين الذين هم الغاية من إنشاء الجهاز القضائي.
وأضاف أن السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود ، تعمل على وجود قضاء مستقل يحمي حقوق الأفراد ويضمن الحريات العامة ويوفر مناخا للأعمال يخدم مصالح الجميع بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لدولة القانون.
وبدوره أوضح المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء السيد محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده،أن مبدأ استقلالية القضاء من أهم الركائز التي يقوم عليها الصرح الديمقراطي، فهو تعبير عن الفصل بين السلطات الدستورية.
وأشار إلي أن الدستور الموريتاني نادى بالنص الصريح الذي لا يقبل التأويل بقدسية هذا المبدأ وفسره تفسيرا واضحا بأن القاضي لا يخضع إلا للقانون.
ومن جانبه قال الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين السيد عمر السالك ولد الشيخ سيد محمد، إن الضامن لاستقلالية القضاء هو صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، حيث أكد في لقائه مع المكتب التنفيذي استقلالية القضاء وعدم التدخل فيه.
وأشار إلي أن المادة 89 من الدستور تضمنت استقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، داعيا جميع القضاة إلى التمسك بهذا المبدأ.
وجرى الافتتاح بحضور نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، ورئيس اللجنة البرلمانية للداخلية واللامركزية والعدل والدفاع وعدد من القضاة والمحامين.
