في مقابلة مع جون آفريك: الرئيس السابق يقول : حزب الرباط هو المتاح لي الأنضمام اليه…

نشرت مجلّة جون آفريك مقابلة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحدّث فيها عن أسباب تحركاته السياسية المثيرة للجدل ، وعن قضيته المعروضة أمام المحكمة حيث يتهم فيها بالفساد بعد صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تسيير نظامه في العشرية الأخيرة .

ولد عبد العزيز يقول في المقابلة إنه أصبح معارضا لأنه يختلف مع النظام على الطريقة التي تدار بها البلاد حاليا، مضيفا أنه لم يتعهد بالخروج من المشهد السياسي، على عكس الرؤساء السابقين الذين فعلوا ذلك “للحفاظ على مصالحهم”، وفق قوله .

واتهم الرئيس السابق الحكومة “بمصادرة” الحزب الذي أسّسه شخصيا سنة 2009 مما جعله يضطر للبحث عن حزب آخر، قائلا إنه اختار حزب الرباط الوطني لأنه “الحزب الوحيد المتاح له”، مذكرا  إيقاف أنشطة حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي بعد انضمامه إليه في أغسطس الماضي.

وهاجم ولد عبد العزيز أحزاب المعارضة، قائلا إنه لم يقم  بتكميم أفواهها خلال فترة حكمه، لكنه لم يكن بحاجة لخدمات “من لا يحسنون لعب دورهم كمعارضة ولا دورهم كأغلبية”، واصفا التهدئة الحالية بين السلطة والمعارضة “بالمؤامرة ضد الشعب الموريتاني”، على حد تعبيره.

وجدّد اتهامه للحكومة بمضاعفة ميزانية الرئاسة والجمعية الوطنية في وقت كانت فيه البلاد تواجه أزمة كورونا، وأضاف أنّ الحكومة منحت 300 مليون أوقية للنواب من أجل تمرير لجنة التحقيق البرلمانية لتقريرها.

كما انتقد إغلاق السلطات لحوانيت أمل التي كانت توفّر للمواطنين المواد الأساسية مع تخفيض 40 بالمائة من أسعارها.

ونفى ولد عبد العزيز لجونوآفريك بشكل قاطع تهم الفساد التي وُجّهت له متحديا من يستطيع إثبات “أنه اختلس أوقية واحدة من المال العام”.

وأضاف “أن محكمة الحسابات كانت تقوم، كل سنة، بدورها في التدقيق في صرف الميزانية وأن هناك دائما بعض الاختلالات، كما في كل الدول، وقد عوقب المتورطون فيها، “وقد كنت رئيسا كاملا ونموذجيا، عند مغادرتي السلطة”، على حد تعبيره.

وبخصوص اتهامه بالرشوة قال ولد عبد العزيز ” إنه كان على خصام مع رجال الأعمال طيلة فترة حكمه ولا يمكن لأيٍّ منهم أن يثبت أنه تسلّم منه أوقية واحدة على سبيل الرشوة.”

أما غسيل الأموال فلكي يكون هناك يجب أن يكون هناك أموال قذرة، وتلك لا يمكن أن تأتي إلا من الاختلاس أو الفساد، وهو ما لم يحصل قائلا ” إن لديه تصريحه بممتلكاته عند تسلمه السلطة وعند مغادرته لها”.

وعند سؤاله عن الأموال التي صادرتها النيابة قال ولد عبد العزيز “هذه منازل مملوكة لأحفادي وأقاربي ولا يوجد أي منها باسمي باستثناء تلك التي أعلنت عنها بنفسي.

وهناك أيضًا سيارات مبالغ في تقديرها وماعز وأغنام وثلاثين غزالًا قدّرت قيمتها بــ 40.000 أوقية وكذلك 650 رأسا من الإبل. وهي أشياء تافهة، وهذا هو سبب عدم تمكينهم لنا من حق الوصول إلى الملف.

ونفى .وجود أي مخالفات في بيع الأراضي العمومي بنواكشوط قائلا أن “جميع القرارات اتخذت في مجلس الوزراء ولمصلحة الوطن.” وانتقد وزير أول سابق  دون أن يسميه قائلا إنّه تحجّج بكونه تلقى الأوامر من الرئيس، وطلب منه أن يثبت أن هذه الأوامر كانت غير قانونية.

وقال إن كل ما تم تداوله بخصوص صفقة الميناء كان غير صحيح، فلم تنتهك أي من مصالح البلاد ولم تكن هناك رشوة. نافيا أن يكون قد تدخل في تسيير شركة اسنيم مستشهدا بمديري الشركة الموجودين.

ونفى أن يكون قد هرّب أموالا إلى الخارج قائلا “عندما غادرت نواكشوط، بعد تنصيب الرئيس لم آخذ دولارًا واحدًا. لقد ارتكبت خطأ بسفري دون أن يكون لدي شيء لأنني كنت في عجلة من أمري لتمكين الرئيس الجديد من تسيير الشأن العام وتشكيل حكومته.
وأعلن فيىءخر المقابلة أنه سيتحدث أمام القضاء ويدافع عن نفسه.