الحكومة تعمل على توحيد اسعار العلاج في المصحات االخصوصيية

أكد معالي وزير الصحة، السيد محمد ولد نذير ولد حامد، أن قطاعه يعمل الآن على توحيد أسعار المصحات الخصوصية، مبينا أنه لا يمكن ترك هذه الاسعار دون تحديد، وكذلك الحال بالنسبة للمستشفيات العمومية، مؤكدا أن قطاعه يعمل مع جميع الفاعلين في الحقل الصحي من أجل أن تكون فائدة التأمين الصحي أكبر لصالح المواطنين وفق ما قالت وكالة الأنباء الموريتانية.

وأضاف خلال شرحه لمشروع المرسوم المحدد لنسب التغطية وإجراءات تعويض الخدمات العلاجية من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي (أكنام)، مساء اليوم الاربعاء بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة ومعالي وزير المالية، و معالي وزير التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح، ، ومعالي وزير المياه والصرف الصحي، أن هذا المرسوم يعمل على ترسيخ حرية المؤمنين في اختيارهم لمكان العلاج الذي يريدونه، سواء في المصحات الخصوصية أو المستشفيات العمومية، حيث أن التأمين الصحي لا يمكن له أن يجبر أحدا على مكان معين للعلاج، وموضحا أنه تم استئناف التعامل بين الصندوق الوطني للتأمين الصحي والمصحات الخصوصية بعد أن ظل هذا التعامل مقصيا حتى وقت قريب، وأنه أصبح على الراغبين في العلاج في القطاع الخاص دفع المبلغ الجزافي(10%) مع مراعاة فارق الثمن بين القطاعين العام والخاص.

وبدوره أوضح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، أن مجلس الوزراء، درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء حساب تحويل خاص يسمى صندوق ترقية تنمية الثروة الحيوانية، ومشروع مرسوم يحدد النظام الخاص لأسلاك التعليم الأساسي والثانوي، ومشروع مرسوم يحدد تنظيم وقواعد سير مدارس تكوين المعلمين ومشروع مرسوم يحدد نسب التغطية وإجراءات تعويض الخدمات العلاجية من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي (أكنام)، وكذا بيان يتعلق بإعادة تنظيم الشركة الوطنية للماء.

ومن جانبه بين معالي وزير المالية، السيد محمد الامين ولد الذهبي، في تعليقه على مشروع المرسوم القاضي بإنشاء حساب تحويل خاص يسمى صندوق ترقية تنمية الثروة الحيوانية،

أن هذا المرسوم جاء تنفيذا لما ورد في خطاب فخامة رئيس الجمهورية يوم 31 مارس 2021 في مدينة تمبدغة خلال إشرافه على النسخة الأولى من معرض الثروة الحيوانية .

وأبرز أن موارد هذا الصندوق ستمكن من تمويل انشطة المؤسسات التي تم الإعلان عن انشائها في نفس المناسبة والتي سيحال اليها انشاء مزارع تربية المواشي وتشييد مسالخ عصرية ومصانع للمشتقات الحيوانية وكذا العمل على تحسين السلالات والبنى التحتية المائية الرعوية وإعداد مختلف الدراسات وتأطير المنظمات المهنية الناشطة في القطاع .

وأضاف أن هذا الإجراء سيمكن من إعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي كما سيرفع من مساهمة الثروة الحيوانية في الناتج الوطني ويعزز الدور المحوري لهذه الثروة في توفير الأمن الغذائي وخلق مزيد من فرص العمل خاصة في الوسط الريفي، مبرزا أن الغلاف المالي لهذا الصندوق يبلغ 8 مليارات أوقية قديمة.

وبدوره أكد معالي وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، في شرحه للمرسوم المتعلق بتحديد النظام الخاص بأسلاك التعليم الثانوي والأساسي، أنه بموجب هذا المرسوم سيتم استحداث سلك معلم رئيسي، سيعود على المدرسين وعلى المهنة بعديد الامتيازات، حيث أن هذا السلك سيكون من فئة أ في الوظيفة العمومية، في حين أن الأسلاك الأخرى من فئة ب، مضيفا أن هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من مستوى مهنة المدرس وجعلها أكثر جاذبية.

وأضاف أن المشروع سيرفع من مستوى الاكتتاب في مدارس تكوين المعلمين، حيث سيصبح على الراغبين في الاكتتاب في هذا السلك الحصول على شهادة السلك الأول من التعليم العالي، أو خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة للمسابقة الداخلية.

وبخصوص مشروع المرسوم القاضي بتحديد تنظيم وقواعد سير مدارس تكوين المعلمين، أوضح معالي الوزير أن هذا المرسوم، اعتبارا من التغيير الذي حدث في السلك الوظيفي، سيحدث تغييرات على هذه المؤسسة من أهمها السماح لأصحاب السلك الأول من التعليم العالي وحاملي الباكلوريا، بالمشاركة في المسابقة الخارجية فقط، واكتتابهم مباشرة معلمين رئيسيين من الفئة “أ” في الوظيفة العمومية، بعد سنتين من التكوين النظري والتطبيقي.

وأضاف أن مدارس تكوين المعلمين بموجب هذا المرسوم أصبحت تحيل من اجتاز المسابقة الداخلية إلى السلك الجديد “المعلم الرئيسي” بعد سنتين من التكوين في مدارس تكوين المعلمين، إضافة إلى أنه سيتم تحديد درجات معينة في المواد، تتيح للحاصل عليها المشاركة في مسابقة هذه المدارس خاصة اللغات.

أما معالي وزير المياه والصرف الصحي، السيد سيد أحمد ولد محمد فأبرز في تعليقه على البيان المتعلق بإعادة تنظيم الشركة الوطنية للماء، أنه نظرا للطبيعة الجغرافية لبلدنا فإن الجميع مدرك ما للمياه من أهمية وهو ما جعل برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يخصص فقرة لإصلاح شركة المياه، لكون هذه الشركة هي الأداة المستخدمة من قبل الحكومة في توفير مياه الشرب.

وأضاف أنه تم خلال اجتماع المجلس تقديم المشاكل المطروحة للشركة، كما تم اقتراح جملة من الحلول ستواكبها الحكومة بغية تحسين ولوج المواطنين لهذه الخدمات.