ملاحقة اموال العشرية في ملف الفساد المهربة للخارج
يستعد قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد للتواصل مع جهات قضائية في العديد من الدول، في إطار متابعة حركة أموال تعود لمتهمين في «ملف العشرية»، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ «صحراء ميديا».
وقالت هذه المصادر إن «قطب التحقيق يرتب الآن للتواصل مع جهات قضائية خارجية» في سياق متابعة الأموال المهربة إلى الخارج.
وأضاف مصدر مطلع أن «القضاء الموريتاني سيكون مدعومًا في هذا المجال بجهد فريق من المحامين الموريتانيين، يتمتع بخبرة تراكمية كبيرة وشبكة علاقات دولية واسعة، ويتمتع أعضاؤه بمصداقية خارجية».
ولم يكشف المصدر هوية أعضاء فريق المحامين الذين سيتولون مهمة ملاحقة وتعقب الأموال المهربة في الخارج.
ولكنه أضاف أن القضاء الموريتاني «متاح له أيضا اللجوء إلى تعاون وخبرات هيئات دولية عديدة معنية بمكافحة الفساد بما فيها الشرطة الدولية (الانتربول)».
وفي آخر بيان يصدر عن النيابة العامة، قالت إنها جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة في إطار الملف، مشيرة إلى أنها «تتعلق بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن».
وأحالت النيابة العامة إلى قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد 13 شخصية، يتقدمها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن وجهت إليهم تهمًا بالفساد، فيما أضافت تهمة «غسل الأموال» إلى قائمة التهم الموجهة للرئيس السابق.
وكانت صحيفة (إنتلجانس إفريقيا) قد سربت عن مصدر قريب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أنه يستعد لتدويل الملف عبر الاتصال بهيئات إقليمية ودولية (الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة).
هذه الاتصالات نُفيت من طرف هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، حين أكد أحد أعضاء الهيئة الموريتانية أنها إن كانت قد تمت فلم تكن بالتنسيق مع الهيئة، مرجحًا فرضية أن تكون خطوة قام بها محامون فرنسيون.
ولكن مصدرًا مطلعًا أكد لـ «صحراء ميديا» أن تدويل الملف بدأ من طرف النيابة العامة قبل أكثر من شهر، مشيرًا إلى أن «جرائم الفساد بطبيعتها جرائم دولية، وتعمد الجهات القضائية المختصة بها في كل الدول إلى تدويلها عن طريق آليات التعاون القضائي الدولي».
وأضاف ذات المصدر أن بيان النيابة العامة الذي ترافق مع إحالة الملف إلى قطب التحقيق «تضمن أول إشارة إلى السعي إلى تدويل الملف من خلال التلويح باللجوء في تتبع الأموال المهربة خارجيا، إلى الآليات التي يتيحها التعاون القضائي الدولي في هذا المجال».
ويشير المصدر إلى فقرة من بيان النيابة العامة تقول فيها إنها «ستواكب إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال».
وأوضح المصدر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنتمي إليها موريتانيا وغالبية دول العالم «تلزم جميع الدول الأعضاء بتقديم المساعدة والتعاون في التحقيقات المتعلقة بجرائم الفساد وبالأخص في مجال استرداد الأموال».
وخلص إلى تأكيد أن «قرارات مجلس الأمن الدولي تلزم جميع دول العالم بالتعاون في مجال جرائم غسل الأموال التي يتابع بها الرئيس السابق».
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى الرئيس السابق تهم «استغلال النفوذ؛ إساءة استغلال الوظيفة؛ الإثراء غير المشروع؛ إخفاء العائدات الإجرامية؛ إعاقة سير العدالة؛ غسل الأموال».
ولكن الرئيس السابق يرفض هذه التهم، ويتمسك بالحصانة التي يقول إن الدستور يمنحها له كرئيس سابق، ويصف ما يجري بأنه «تصفية حسابات سياسية».
فيما تؤكد الجهات الرسمية الموريتانية أن السلطات القضائية مستقلة، نافية أن يكون هنالك أي نوع من تسييس الملف.
