تنظيم ورشة للمصادقة على استراتيجية النمو المتسارع والرفاهية
وترمي الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى تدارس المحاور الأساسية لهذه الاستراتيجية ودورها في تعزيز التنمية المحلية على مستوى ولاية لبراكنه.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد محمد المصطفى ولد عبدي ولد الجيد أن القطاع حرص وبالتنسيق مع الوزارات المعنية على أن تتم المصادقة على الاستراتيجية وفق مقاربة تشاركية تعتمد على التشاور مع الفاعلين المحليين.
وأضاف أن تنظيم الورشة جاء تتويجا للعمل الدؤوب بمصادقة موريتانيا على القانون التوجيهي لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة ما بين 2016-2030 باعتبارها تعكس الخيارات الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية الاستراتيجية في تعزيز الجهود المبذولة لترقية اللامركزية والتنمية المحلية وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخلق شراكة شاملة من أجل التنمية عبر موارد القطاعات الإنتاجية وتنمية رأس المال البشري وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وإقامة حكامة رشيدة تطبعها الشفافية والصرامة.
وبدوره أشاد رئيس جهة لبراكنه السيد محمد المصطفى ولد محمد محمود بجهود من ساهم في وضع هذه الاستراتيجية وخاصة قطاعي الداخلية واللامركزية والشؤون الاقتصادية والتعاون الألماني الذي مول الدراسة.
من جانبه حث ممثل الوكالة الألمانية للتعاون السيد سيدي ولد السالك كافة الفاعلين على ضرورة تبني الاستراتيجية من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منها والتي تتضمن خطة خماسية ستكون إطارا لتطوير المستوى المعيشي للسكان خلال السنوات الخمس القادمة.
وجرى افتتاح الورشة بحضور والي لبراكنه المساعد وحكام مقاطعات الولاية وعمد بلدياتها ورؤساء المصالح الجهوية وممثلين عن المجتمع المدني.
