وزير التنمية الريفية : الجهود مكثفة لإتتشال الثروة الحيوانية ا

أكد وزير التنمية الريفية السيد أدي ولد الزين أن قطاع الثروة الحيوانية حظي بالنصيب الأكبر في برنامج “تعهداتي” وهو ما انعكس في الموارد المخصصة له من ميزانية الدولة.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الأربعاء بمناسبة افتتاح معرض الثروة الحيوانية في نسخته الأولى بمدينة تمبدغة بولاية الحوض الشرقي.

وأضاف أنه تم تخصيص 3.6% مليار أوقية قديمة لسنة 2021 وهو ما يمثل نسبة زيادة تصل 130% مقارنة مع ميزانية 2019.

وقال إنه تمت مضاعفة مستوى تنفيذ المشاريع والبرامج الممولة من طرف الشركاء حيث انتقلت من 35% نهاية 2019 إلى 75% نهاية 2020.

ونبه وزير التنمية الريفية إلى أنه تمت ترجمة هذه الأولوية في وضع وتنفيذ خطط طموحة وموضوعية تأخذ بعين الاعتبار واقع القطاع وتحدياته تهدف إلى النهوض بمقدراته من أجل توسيع قاعدته الإنتاجية وزيادة وتحسين مردودية أصوله وتحديث وتطوير نظمه الانتاجية.

وأشار إلى أن القطاع اعتمد في مجال الصحة الحيوانية، توسيع الحملة السنوية لتطعيم القطعان ضد مختلف الأمراض والأوبئة لتمتد على طول السنة مما أعطى نتائج إيجابية في السيطرة على الأمراض الحيوانية المستوطنة وتلك التي تظهر بشكل مفاجئ.

وأضاف أنه تم إطلاق برنامج لتشييد 114 حظيرة للتلقيح خلال 2020 اكتملت منها 73 وحدة فيما يجري العمل في 41 أخرى.

وفي إطار العناية بشعبة اللحوم الحمراء نبه الوزير إلى أن القطاع باشر إنجاز 27 وحدة للسلخ ومعالجة اللحوم و18 سوقا للمواشي، اكتملت الأشغال في عشرة منها فيما يجري العمل لإكمال 8 أخرى.

وقال إنه تم إطلاق برنامج لإنشاء 63 وحدة عصرية في انواكشوط لبيع اللحوم بالتعاون مع وزارة التشغيل والشباب والرياضة إسهاما في امتصاص بطالة الشباب ودعم جودة اللحوم الموجهة للاستهلاك.

وذكر بأنه تم تعزيز تحسين السلالات وإنجاز 48 وحدة صغيرة لمعالجة الألبان في مناطق مختلفة من البلاد ضمن شعبة الألبان وذلك إسهاما في تثمين وتنويع الإنتاج المحلي من الألبان ومشتقاتها كما تم توزيع 6380 رأسا من الأغنام الحوالب على الأسر الأكثر احتياجا.

وتحدث وزير التنمية الريفية عن الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان بالنعمة التي بلغت كلفتها زهاء 17 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أنها لم تكن قابلة للتشغيل عند استلامها بالرغم من كلفتها الباهظة ومن الآمال الجسام التي حملها هذا المشروع للساكنة ولقطاع الإنتاج الحيواني بشكل عام، مشيرا إلى أن القطاع بادر بوضع خطة محكمة على أساس تعاون مالي مع صندوق الإيداع والتنمية مكنت من تشغيل المصنع ومن تنظيم المنتجين المستفيدين منه.

وتحدث عن جهود القطاع في مجالات شعبة الدواجن وفي تثمين واستغلال المشتقات الحيوانية وفي تحسين برامج للتحسين الوراثي للسلالات الحيوانية بهدف تطوير المنتج الوطني من الألبان واللحوم كما ونوعا في مرحلة أولى والمنتجات والمشتقات الأخرى في مراحل لاحقة.

ولتسريع وتيرة هذا البرنامج وضمان مواءمته مع البيئة المحلية والحفاظ على التطور الطبيعي للسلالات المحلية، أوضح الوزير أنه تم اعتماد منهجية التلقيح الطبيعي للوصول لهذا الهدف من خلال برمجة 7 مزارع نموذجية لتحسين السلالات، كما قامت الوزارة بدعم وتشجيع المنتجين في مجال زراعة الأعلاف، مشيرا إلى أنها ستعمل على توسيع مزرعة انبيكت لحواش من 40 هكتار إلى 100 هكتار بعد تشغيل المحطة الكهربائية في النعمة التي تم استلامها في سنة 2019 وهي غير قابلة للتشغيل.

ونبه إلى أنه تم دعم هذه المكونة من خلال إنشاء مزارع نموذجية تصل مساحتها إلى 2000 هكتار وتوفير الدعم اللازم للتمكين من زراعة وإنتاج أعلاف للمواشي في إطار برنامج “أولوياتي الموسع” وذلك بالشراكة مع المنمين ومستثمري القطاع الخاص إضافة إلى 65 نقطة مياه رعوية أنجزها القطاع في مجال تسيير المراعي وتسهيل ولوج المواشي إلى المراعي في بعض المناطق النائية، كما يجري إنجاز 30 نقطة أخرى قرب مناطق الانتجاع ذات المقدرات الرعوية إلى البرنامج الرعوي الخاص الذي تم إعداده وتنفيذه في فترة قياسية خلال السنة الماضية.

واستعرض جهود الوزارة في مجال دعم صمود الساكنة الهشة والفاعلين في القطاع الزراعي والرعوي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من الأنشطة المدرة للدخل بالتعاون مع الشركاء وذلك بهدف تمكين محدودي الدخل من الحصول على مصادر إضافية لتحسين ظروفهم المعيشية من ناحية وتعويض الخسارة الناجمة عن تأثر نشاطاتهم الاقتصادية بالتغيرات المتلاحقة للظروف المناخية وما ينجم عنها من تبعات على مستوى الإنتاج.

وبين أن القطاع أطلق جردا شاملا للبنى التحتية الريفية في جميع الولايات، اكتمل حتى الآن في ولايات الحوضين ولعصابة، ويجري حاليا في كيدي ماغه، كما يعتزم القطاع إعداد إحصاء عام للزراعة والثروة الحيوانية سيشكل دعما أساسيا لنجاعة السياسات العمومية في المستقبل، وعلى مراجعة القانون التوجيهي الزراعي- الرعوي لمواءمته مع متطلبات النهضة الشاملة التي تم رسمها من طرف رئيس الجمهورية.

وقال مخاطبا رئيس الجمهورية: “وبصفة موجزة، يمكن القول إن تعهداتكم في المجال الزراعي تم إنجاز ما يربو على 50% منها في السنة الأولى من مأموريتكم الأولى، وسنتطرق إن شاء الله، لتفاصيل الإنجازات في القطاع الزراعي بمناسبة إطلاق البرنامج الوطني للاستصلاح الزراعي 2021 والذي بدأ ضمنه إطلاق مناقصات لإعادة تأهيل 2000 هكتار من ضمن الاستصلاحات التي قيم بها قبلكم ولم يتم استغلالها نظرا لعدم استجابتها للمعايير الفنية الضرورية لذلك بالرغم من تكلفتها الباهظة التي بلغت 15.7 أوقية قديمة”.