الامين العام لنادي القضاة : النيابة العامة لا تزال خاضعة لسلطة الوزير

بعد الإساءة التي تعرض لها الرفيق الدكتور عبد السلام ولد حرمه ولد عبد الجليل أرى من المناسب عرض مقتطفات من محاضرة الأمين العام لنادى القضاة الموريتانيين القاض عمر السالك ولد سيدي محمد تحت عنوان ” حالة القضاء في موريتانيا ” علي الواتساب بتاريخ 20 فبراير 2021
والتي تضمنت الملاحظات التالية:

( يلاحظ أن النظام الأساسي للقضاء الساري المفعول وهو نظام سيء الصيت عند القضاة يخالف الدستور لأنه لم ينص حتى الآن على تشكلتين للمجلس الأعلى للقضاء بل مازال المجلس الأعلى عبارة عن تشكلة واحدة تجتمع يوما واحدا في السنة لتعبث بالقضاة الآمنين وتحولهم دون اعتماد معايير شفافة سوى المحسوبية والوساطة للأسف..

السلطة القضائية الدستور ينص على أنها مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومع ذلك النيابة العامة لا تزال خاضعة لسلطة الوزير ..

التكوين إن وجد فسيكون بالمحسوبية وسيكون أيضا لأشخاص قد لا يحتاجون إليه حتى بعضهم ربما ليسوا قضاة أصلا..

عدم تقدير أصحاب الكفاءات من القضاة فالمحسن ربما يكون أقل حظا من المسيء في التعيينات..

المشكلة الكبرى هي ما تلعبه الوساطة في بلادنا وما تلعبه القبيلة والجهة من در كبير في تسيير إجراءات الملف..

لا يعقل أن تكون هناك أحكام حازت على قوة الشيء المقضي به يرفض الوزير تنفيذها ..

على كل حال نحن بحاجة إلى حكامة إدارية حقيقة ونقلة نوعية في طرق تسيير القضاء في بلادنا ..).

لكم التعليق.بعد الإساءة التي تعرض لها الرفيق الدكتور عبد السلام ولد حرمه ولد عبد الجليل أرى من المناسب عرض مقتطفات من محاضرة الأمين العام لنادى القضاة الموريتانيين القاض عمر السالك ولد سيدي محمد تحت عنوان ” حالة القضاء في موريتانيا ” علي الواتساب بتاريخ 20 فبراير 2021
والتي تضمنت الملاحظات التالية:

( يلاحظ أن النظام الأساسي للقضاء الساري المفعول وهو نظام سيء الصيت عند القضاة يخالف الدستور لأنه لم ينص حتى الآن على تشكلتين للمجلس الأعلى للقضاء بل مازال المجلس الأعلى عبارة عن تشكلة واحدة تجتمع يوما واحدا في السنة لتعبث بالقضاة الآمنين وتحولهم دون اعتماد معايير شفافة سوى المحسوبية والوساطة للأسف..

السلطة القضائية الدستور ينص على أنها مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومع ذلك النيابة العامة لا تزال خاضعة لسلطة الوزير ..

التكوين إن وجد فسيكون بالمحسوبية وسيكون أيضا لأشخاص قد لا يحتاجون إليه حتى بعضهم ربما ليسوا قضاة أصلا..

عدم تقدير أصحاب الكفاءات من القضاة فالمحسن ربما يكون أقل حظا من المسيء في التعيينات..

المشكلة الكبرى هي ما تلعبه الوساطة في بلادنا وما تلعبه القبيلة والجهة من در كبير في تسيير إجراءات الملف..

لا يعقل أن تكون هناك أحكام حازت على قوة الشيء المقضي به يرفض الوزير تنفيذها ..

على كل حال نحن بحاجة إلى حكامة إدارية حقيقة ونقلة نوعية في طرق تسيير القضاء في بلادنا ..