اختتام الدورة البرلمانية … وتأجيل تشكيل محكمة العدل السامية
وتميز حفل الاختتام بخطاب لرئيس الجمعية الوطنية، السيد الشيخ ولد بايه، أوضح فيه أنه لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية ومستديمة في البلاد إلا بالمحافظة على التماسك الاجتماعي وحماية الوحدة الوطنية وتطبيق القوانين الحامية لهما وتسامي الجميع عن الخطابات الفئوية.
وقال إن المخاطر الجمة التي تترتب على انتشار تعاطي المخدرات في أوساط الأطفال، تستدعي مشاركتنا جميعا في محاربة هذه الظاهرة، لاسيما مؤسسات التعليم وآباء التلاميذ، حفاظا على أجيالنا المستقبلية.وهذا نص الخطاب:
“بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
ها نحن نختتم دورتنا العادية الأولى من السنة البرلمانية 2020-2021 التي شهدت، علاوة على مناقشة وإقرار قانون المالية الأصلي لعام 2021، مصادقةَ الغرفةِ على العديد من النصوص التي منحتموها ما تستحق من وقت وجهد، دراسة وتمحيصا في اجتماعات اللجان، وتصويبا بالتعديل عند الاقتضاء، ومناقشة وتصويتا في الجلسات العلنية.
إن من بين تلك النصوص التي صادقنا عليها، القانونَ المتعلقَ بالشرطة البيئية الذي ينتظر أن يسهم في تعزيز جهود بلادنا الرامية لحماية محيطنا البيئي المتأثر بالظواهر الطبيعية وبالنشاط البشري، خصوصا أن بلدنا بلد منجمي بامتياز، وهو ما يحتم علينا العمل على درء المخاطر الصحية والاجتماعية المترتبة على التفاعل اليومي بين الأحياء والبيئة بالتوازي مع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.
و نحن واثقون من أن الجهاز التنفيذي سيولي اهتماما خاصا لتكوين أفراد هذا السلك وتجهيزهم بمختلف الوسائل التي تمكنهم من النهوض بالمهام النبيلة والكبيرة الموكلة إليهم.
وللأسف الشديد فقد كان من المقرر، خلال هذه الدورة البرلمانية، أن تستكمل الجمعية الوطنية المؤسساتِ الدستوريةَ من خلال انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية، الأمر الذي تأجل لوقت لاحق بسبب عدم تمكنِ الفرق البرلمانية من موافاتنا بلائحة مرشحيها المعدة وفق مبدإ النسبية، قبل انقضاء الآجال الدستورية لاختتام الدورة.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية ومستديمة في البلاد إلا بالمحافظة على التماسك الاجتماعي وحماية الوحدة الوطنية وتطبيق القوانين الحامية لهما وتسامي الجميع عن الخطابات الفئوية التي تتزايد بشكل يبعث على القلق.
و لقد آن الأوان بالنسبة لنا كنخبه قاطرة لشعبها نحو الأفضل أن نثمن ونستثمر نقاط التلاقي بدل إذكاء مكامن الخلاف فما يفرقنا ضئيل مقارنة بما يجمعنا.
وفي هذا السياق فإننا نعول على حزم السلطات التنفيذية في التصدي لهذا التحدي، وعلى أدواركم – كنخبة – في التوعية بمخاطر الطرح العرقي والشرائحي والقبلي والجهوي الذي رأينا رأي العين مآلاته في دول كانت إلى وقت قريب ذاتَ مؤسسات قوية وتنعم بالاستقرار والسكينة.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
يعد قطاع الصيد البحري إحدى الركائز التي يعتمد عليها اقتصادنا الوطني ويستوعب أعدادا معتبرة من العمالة الوطنية. لذلك، فإننا نتطلع إلى بذل مزيد من الجهود من طرف الجهات المختصة لترقيته من خلال تفعيل القوانين والنظم التي تحمي الثروة البحرية، وعبر مراجعة اتفاقيات الصيد بشكل يحفظ مصالح الصيادين الوطنيين، خصوصا الصيادين التقليديين.
أيها السادة،
إنكم – لا شك – تدركون المخاطر الجمة التي تترتب على انتشار تعاطي المخدرات في أوساط الأطفال، وهو ما يستدعي مشاركتنا جميعا في محاربة هذه الظاهرة، لاسيما مؤسسات التعليم وآباء التلاميذ، حفاظا على أجيالنا المستقبلية.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
أود اغتنام هذه الفرصة لأوجه تحية مستحقة لطواقمنا الطبية على الجهود الاستثنائية التي بذلتها – رغم المخاطر الكبيرة والصعوبات العديدة- لمواجهة وباء كوفيد-19، سائلا المولى جلت قدرته أن يرفعه عن بلادنا وعن البشرية جمعاء.
وقبل أن أختم كلمتي هذه لابد أن أسجل بارتياح كبيرْ، ما نَجَم عن وجود قناة برلمانية متخصصة تواكب عملكم وتقدمه للمواطن الموريتاني مع إشراك واضح لصوت المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية وإسماعهم طرح ممثليهم تحت قبة البرلمان بعد اعتماد ترجمة و بث جميع الجلسات العلنية بكل لغاتنا الوطنية ضمن مسطرة القناة.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
لابد لنا كذلك قبل الختام أن نشير إلى ضرورة دعم ومؤازرة مرشحنا لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وواجب الوقوف إلى جانبه في هذا الطموح المشروع لبلادنا في قيادة المحافل القارية الكبرى، نتمنى له التوفيق والنجاح.
و في الأخير أتمنى لكم عطلة برلمانية سعيدة وأعلن على بركة الله اختتام الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2020-2021 طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
جرى حفل اختتام الدورة البرلمانية بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
