بدأت الحكومة الفرنسية رسميا فى وضع الترتيبات اللازمة لسحب جنودها من دول الساحل والصحراء، بعد تسع سنين من المواجهة المفتوحة مع القاعدة والإطاحة بحركة أنصار الدين، والتعامل مع حركة ماسينا الموالية للقاعدة بعدد من الدول الإفريقية المضطربة، وخصوصا جمهورية مالى المجاورة.
وتبنت الحكومة الفرنسية القرار خلال الأسابيع الماضية، بفعل الخسائر المتصاعدة لقواتها فى مالى على وجه التحديد.
ويشكل القرار بداية للعد التنازلى فى المواجهة المحتملة بين دول الساحل والقاعدة دون مساعدة غربية، فى ظل ضعف التجهيز لقوات الساحل من قبل المنظومة الدولية، رغم أنها تقاتل من أجل حفظ بلدانها، وتأمين مصالح بلدان غربية، ستتضرر بشكل كبير فى حالة تنامى العنف بالمنطقة خلال الفترة القادمة.
وتشكل دول الساحل – باستثناء موريتانيا- مسرحا يوميا للعمليات العسكرية بين فرنسا والقاعدة.
وتمكنت موريتانيا من تحييد أراضيها عن الصراع منذ 2012، لتكون بذلك الدولة الإفريقية الوحيدة بمنطقة غرب إفريقيا التى لم تتضرر من عمليات القاعدة خلال السنوات الأخيرة.
ورفضت الحكومة الموريتانية 2011 الدخول إلى مالى تحت مظلة الفرنسيين، وأشترط الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وجود مظلة أممية لقواته، والتدخل فى المناطق المحاذية للحدود الموريتانية ( تيمبكتو)، وهو ما قوبل برفض فرنسى واضح، وأدى فى النهاية إلى رفض الحكومة الموريتانية التدخل إلى جانب الفرنسيين فى الحرب المفتوحة ضد القاعدة.
وأقرت الحكومة الموريتانية 2012 خطة عسكرية وأمنية لتحييد موريتانيا عن الصراع الدائر، عبر تعزيز قوة الجيش وتفعيل القوى الأمنية، والدخول فى حوار داخلى مع الأطراف المحسوبة على التيار السلفى، والإفراج عن بعض المعتقلين الذين أكدوا تخليهم عن الفكر الجهادى، والعمل من أجل تأمين الحدود البرية، ونشر قوة عسكرية قتالية على الحدود المالية الموريتانية والحدود الموريتانية الجزائرية، وتشديد الرقابة على نقاط العبور مع الجارة السينغال.
