ووفق رسالة رد من الصندوق إلى ادارة البنى التحتية ، فقد انتقد الصندوق تحليل قدرة المقاولين على تنفيذ الأعمال المطلوبة اعتمادا على شهادات الخبرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستعاضة عن شهادة الخبرة بأي وثيقة أو إفادة أخرى مثل شهادة الاستلام المؤقت أو العقد المبرم لتنفيذ الأعمال.

وأكد الصندوق في رسالته الموقعة بتاريخ 17 ديسمبر 2020 والموجهة إلى مدير البنى التحتية أباي ولد امعييف، على ضرورة أن يتمتع كل مقاول يتقدم للمشاركة في المناقصة بالخبرة اللازمة، مؤكدا على عدم قبول مشاركة مقاول لا يتمتع بالخبرة حتى ولو كان ضمن ائتلاف مع مقاول آخر يتمتع بخبرة واسعة.

كما اعتبر أن اشتراط تنفيذ ما لا يقل عن 200 كلم من الطرق في مشروعين اثنين على الأكثر لا يتماشى مع أحجام أجزاء المشروع التي لا يتعدى طول كل واحد منها 90 كلم.

ووصفت الرسالة هذا المعيار بأنه مبالغ فيه ويحول دون توسيع قاعدة المتنافسين والحصول على عدد كاف من المقاولين، حيث تنص شروط المناقصة على أنه لن يسمح بالتعاقد مع أي مقاول لتنفيذ أكثر من جزء.

وأثارت شروط المناقصة المذكورة جدلا واسعا في سوق الأعمال بعد رفض ملفات 15 شركة للطرق، وهو ما اعتبرته هذه الشركات مخالفا للقانون.

ومن بين الشركات المرفوضة شركة ATTM المملوكة للدولة وشركة MTC المملوكة لمجموعة أهل غده وهي الشركة الموريتانية الوحيدة التي تقدمت للمشاركة في مقاطع صفقة الطريق الستة دون أن يضم ملفها أي شريك أجنبي.

وسبق أن أوضحت إدارة شركة MTC للأخبار أن ملفها تم رفضه رغم تقديم إفادات بالخبرة المطلوبة ومن بينها إفادة بإنجاز 100 كلم وإفادتان بإنجاز مقاطع أخرى.

كما راسلت الشركة وزير النقل مستعرضة خبراتها في المجال، وأكدت امتلاكها “جميع المؤهلات التي تصنفها من بين أفضل أصحاب الملفات في مجال تشييد الطرق”.