وزير الداخلية : غلق المدارس ترافقهه جملة من الإجراءات الاحترازية لمحاربة تفشي كورونا

علق معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، ومعالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، ومعالي وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، ومعالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، السيد كمرا سالم محمد، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وبيان مشترك يتعلق بإعادة هيكلة التكوين الأولي لمدرسي التعليم الأساسي على مستوى مدارس تكوين المعلمين.

كما اتخذ المجلس حزمة من الإجراءات حول تطورات جائحة كوفيد 19.

وبدوره أكد وزير الداخلية واللامركزية، أن الحكومة قررت إيقاف الدارسة ابتداء من الساعة الواحدة من يوم الجمعة المقبل طيلة عشرة أيام، وذلك في إطار جملة من الإجراءات تم اتخاذها لمواجهة الارتفاع الحاصل في انتشار جائحة كوفيد 19خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه سيتم تقليص تواجد العمال في الدوائر الحكومية ، كما تقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الحالة الوبائية كل أسبوع ، إلى جانب التعقيم الدوري للأماكن العمومية وحظر التجمعات العامة غير الضرورية، إضافة إلى التركيز على الرفع من مستوى التحسيس والتوعية وخاصة في الأسواق والأماكن العامة.

من جهة أخرى أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستعمل على اقتناء لقاح فيروس كورنا المستجد في الفترة القادمة، أن قضية لقاح كورنا مطروحة للعالم بأسره وما زال اللقاح لم يعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية حتى الآن والحصول عليه غال بالنسبة للدول النامية ويتطلب منها أن تتقدم بطلب مشترك لمنظمة الصحة العالمية للحصول عليه، مؤكدا أن بلادنا دخلت في هذا المشروع و أن وزير الصحة يتابع الموضوع أولا بأول.

ومن جانبه بين معالي وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح في شرحه للبيان المتعلق بإعادة هيكلة التكوين الأولي لمدرسي التعليم الأساسي على مستوى مدارس تكوين المعلمين، أن هذا البيان يستجيب لكون المدرس هو الركيزة الأساسية في تحسين نوعية التعليم وإصلاح القطاع بشكل عام، مبرزا أهم ما يعتري القطاع من مشاكل كعدم التحفيز وضعف التكوين الذي يتلقاه المدرس.

وأضاف أن قطاعه قرر التدخل من خلال أربعة مستويات، هي تقليص مدة التكوين في مدارس تكوين المعلمين على سنتين تتبعها سنة تربص يليها تقويم للمدرس ، فإذا حصل على المستوى المطلوب يتم ترسيمه و إذا لم يحصل عليه يبقى متدربا حتى يحصل على المستوى المطلوب، إلى جانب مسار جديد لضبط وتنظيم دخول مدرسة تكوين المعلمين من خلال تنظيم الامتحانات بطريقة محكمة حتى لا ينال الشهادة إلا من تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

وفي إطار تحسين الجودة بين الوزير أنه سيتم في الأسابيع المقبلة بالتعاون مع القطاعات المعنية اكتتاب 800 معلم وانتقاء 30 مكونا من مدرسة تكوين المعلمين في اكتتاب داخلي، إضافة إلى اكتتاب 100 من أصحاب الشهادات العليا في مجال التكوين.

أما معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة فأوضح أن مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي، يهدف إلى تقديم استشارات حول المواضيع المتعلقة بالعلاقات المهنية ودعم الحكومة في مجال الحكامة الاجتماعية، مؤكدا أن المجلس يمثل هيئة استشارية تضم ممثلين عن الحكومة والعمال والمشغلين.

وأضاف أن هذا المجلس يضم خبراء في المجال ويمثل هيئة مراقبة من شأنها أن تساهم في التعريف بالآثار التي يمكن أن تخلفها الأزمات الصحية ككوفيد 19 من أجل الحصول على حلول تحفظ علاقة العامل ورب العمل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني طالب بتحديث قانون الشغل وهو ما يتطلب هيئات وآليات يدخل في إطارها إنشاء هذا المجلس.