نادي القضاة يصدر بيانا حول حادثة تعرض قاض للاعتداء من طرف مفتش شرطة

دعا نادي القضاة الموريتانيين الحكومة إلى تحمل “مسؤوليتها عن سلامة جميع القضاة وحمايتهم أثناء تأدية مهامهم الخطيرة المتمثّلة في الحكم في دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، مما يتطلب الحراسة اللازمة لجميع القضاة في مكاتبهم على الأقل”.

وقال نادي القضاة في بيان له، إنه ومنذ “سُحبت قوات الحرس الوطني من المحاكم، والقضاةُ يتعرضون لاعتداءٍ تِـلْـوَ الآخر، بدءا بالاعتداء اللفظي على نائب وكيل الجمهورية في نواكشوط عام 2014 إلى الاعتداء المادي الذي تعرض له نائب آخر لوكيل الجمهورية، وصولا إلى محاولة اعتداء بالسلاح الأبيض على رئيس محكمة مقاطعة السبخة العام الماضي، وهي المحكمة ذاتها التي تعرض أحد رؤسائها السابقين لاعتداء مادي عنجهي”.

وأشار البيان إلى تعرض “رئيس ديوان التحقيق الأول بولاية نواكشوط الجنوبية القاضي عثمان ولد محمد محمود ، أثناءَ وبمناسبةِ أداء مهامه، لاعتداء على يد مفتش شرطة جاء مع الطرف المدني في ملف معروض أمام قاضي التحقيق”.

وطالب النادي وزارة العدل “التي هي بصدد تقديم مقترح يتضمن تعديل بعض النصوص القانونية، أن تضيف نصوصا ومقتضيات جديدة توفر المستوى اللازم من الحماية للقضاة والمحاكم”.

وأكد النادي ثقته “في النيابة العامة الموقرة، ونحمّلها مسؤولياتها؛ بضرورة إحالة الفاعل الذي اعتدى على القاضي في مكتبه”.