نائب يدعو لتعديل الدستور لتسهيل مساءلة الرؤساء السابقين

 طالب النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل، بإجراء تعديل دستوري، يشمل المادتين 92 و 93 من أجل “تسهيل” مساءلة الرؤساء السابقين”.

جاء ذلك خلال مداخلة له اليوم الاثنين في جلسة نقاش مقترح قانون محكمة العدل السامية.

وأكد النائب البرلماني على ضرورة تسهيل مساءلة الرؤساء السابقين سيكون “رادعا من جهة وضامنا لحقوق المواطنين من جهة أخرى”.

وبدأ البرلمان الموريتاني اليوم الاثنين نقاش مقترح قانون نظامي رقم 002-20 الذي يلغى ويحل محل القانون النظامي رقم 021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.

وتنص المادة 92 (جديدة) من الدستور الموريتاني على أنه: “تنشأ محكمة عدل سامية، وتتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها. يحدد قانون نظامي، تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها”.

وتنص المادة 93 (جديدة) على أنه: “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.

الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.

وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال”.