رسالة : ملف معاناة مواطنين مسكوت عنهم…!!

نواكشوط 18يونيو 2020 ( الهدهد . م ص)

يعتبر  ملف ” سوق كرش البطرون” في سوق نواكشوط المركزؤة من بين الملفات التي تحتل حيزا كبيرا من اهتمام شريحة عريضة من المواطنين حرموا من ارزاقهم بسبب  سلبهم حقوقهم  من سوق كانت تأمن ظروف معيشيتهم ، وتؤمن دخلا للبلدية تقوم ببعض الإنجازات من خلاله .
لقد كان سوق” كرش البطون” في سوق نواكشوط المركزية والذي يضم 243 محلا تجاريا مؤجرا يوفر كل محل من محلاته  فرص عمل لعاملين يعيلان أسرهما.

فالإجراءات التي تم اتخاذها بقساوة ضد المستفدين منه سببت قطعت ارزاقهم مما يتطلب تذكير القائمن على الشأن العام بالمقولة المشهورة “قطع الأعناق ولا قطع الارزاق”.

ونشير الى ان المستفدين من السوق يستخدمونه  منذ بداية التسعينات حسب زعمهم بموجب اتفاق مع البلدية التي قامت بتشيده سنة 1986,على ان تعود ملكيته للمؤجرين بعد فترة محددة من دفع ضريبة الايجار للبلدية  ووقع الاتفاق في زمن العمدة الداه ولد الشيخ.

وفي سنة  2008 ألغت العمدة انذاك  هذه الاتفاقية التى كانت موجودة بين المأجورين والبلدية وهى اتفاقية قانونية موجودة في المدونة.
وعملت العمدة اندي على العمل على إلغاءها وقالت ان السوق ملك للبلدية فأبرمت اتفاقية جديدة  مع كل مأجر على حده.
إوتم تستدعاء خبير  ليقول  إن السوق متوقع سقوطها فأمروا الجميع بالخروج منها وحصل تمويل السوق من طرف الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتحقق شيء.

فتواصل المؤجرون مع البلدية واطلعوهم على كل الاتفاقيات السابقة وحصل الاتفاق بينهما على بناء السوق ومنحها للمؤجرين حسب المتفق عليه
فهي كما سبق ذكره سوق تشمل 243حانوتا كل حانوت يوفر فرصة عمل لشخصين الآن اصبح المؤجر عاطلا لان نشاطه التجاري توقف خلال هذه الظرفية وكذالك كل العاملين، كما توقف دخل البلدية المساهم بشكل مباشر فى بناء البني التحتية لهذه البلدية .
فالمطلوب من السلطات الآن  القيام  بتحقيق  شامل فى هذا الملف ورفع الظلم عن المتضررين وتسوية قضيتهم بأسرع وقت ممكن… لعل وعسى ان يساهم ذلك في التخفيف من معاناتهم.

عن المتضررين