الجمعية الوطنية تصادق على قانون يتعلق بحماية المستهلك
نواكشوط, 04/05/2020
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك.
ويضم مشروع القانون 92 مادة تحدد أهداف مشروع القانون، وضمانات حصول المستهلك على مختلف المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يجب أن يتوفر على معايير وضوابط السلامة والأمن، كما يحدد مشروع القانون مختلف مراحل الفحص والرقابة التي يجب أن تخضع لها المنتجات الغذائية وفقا لخطة تفتيش ومراقبة محددة بوضوح، وآليات تنظيم السوق من خلال توضيح قائمة الأنشطة التجارية التي يجب أن تخضع للترخيص وتلك الخاضعة للإعلان.
وتوضح مواد مشروع القانون كذلك آليات إنشاء جمعيات حماية المستهلك وطرق عملها وأهدافها ومجالات تدخلها، كما تحدد مختلف العقوبات التي ستطال منتهكي أحكام مشروع القانون ونصوصه التطبيقية.
و أوضح وزير التجارة والسياحة، السيد سيد أحمد ولد محمد، في عرضه أمام السادة النواب، أن دوائر إنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات المخصصة للاستهلاك، في السياق الحالي، تعاني من الإخفاقات الهيكلية والظرفية، مما أنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى صحة وسلامة السكان.
واستعرض بعض تجليات غياب التنظيم النوعي لدوائر تسويق المنتجات المخصصة للاستهلاك كـعدم وجود مراقبة فعالة للسوق، و غياب آليات تسمح للمستهلك بالاطلاع على المواد الموجهة له، و عدم وجود معايير وأساليب تضمن سلامة المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة إليه للاستهلاك.
وقال إن مشروع القانون ينبثق من الحاجة إلى سد الثغرات القانونية الموجودة في مجال حماية المستهلك وتعزيز التشريعات الوطنية بقانون جديد هدفه النهائي توفير حماية فعالة ضد المخاطر التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء نظام صارم لمراقبة جودة وسلامة الأغذية والخدمات، مستندا في ذلك على مقاربة تتضمن إدخال إجراءات تقييم موضوعية للمخاطر، وآلية مناسبة للوقاية، وطرق تدخل فعالة عند الضرورة.
ونبه إلى أن حماية المستهلك واجب من واجبات الدولة التي يجب أن تقوم بها، وليست أمرا اختيارا، مشيرا إلى أن ما تقوم به الوزارة هذه الأيام ما هو إلا بداية لتطبيق خطة عمل شاملة.
وأكد السادة النواب في مداخلاتهم على ضرورة الصرامة في مراقبة جودة الأغذية والأدوية، ومدة صلاحيتها، وظروف حفظها، ومحاربة الغش بشتى أنواعه، مشيرين إلى وجود حاجة ماسة لضبط الأسعار بشكل عام و أسعار المواد الغذائية بشكل خاص.
وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لتشجيع المنافسة ومحاربة الاحتكار وبوضع معايير محددة وقابلة للتطبيق لتنظيم الأسواق التي يجب أن تكون مختلف المنتوجات فيها، محددة المصدر، و تخضع للمراقبة والتفتيش بشكل دوري.
وأشاد السادة النواب بالجهود الجبارة التي بذلتها وزارة التجارة والسياحة، مؤخرا لحماية المستهلك، ولتوفير المواد الأساسية بالقدر الكافي في متناول المواطنين.
كما صادقت الجمعية الوطنية كذلك على التعديلات التي تقدم بها النائب أحمد محمد السالك اسليمان على المواد 6، 20، 77، 78، 79، 81، 83، 84، 85، من مشروع القانون، و الهادفة في مجملها إلى توضيح مضامين هذه المواد بشكل أكثر.
