– استأنفت النيابة العامة في موريتانيا قرار وقف المتابعة ضد رجل الأعمال الموريتاني المصطفى ولد الإمام الشافعي الصادر عن القطب المكلف بالتحقيق في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في النيابة العامة بموريتانيا.

وقال المحامي إبراهيم ولد أبتي – وهو محامي ولد الإمام الشافعي – في اتصال بالأخبار إن النيابة العامة أودت استئنافها ضد القرار اليوم الاثنين، فيما لم تطعن في قرار إلغاء مذكرة الاعتقال الدولية الصادر عن قطب الإرهاب.

وأكد ولد أبتي في تصريحه للأخبار أنه سيتقدم بمذكرة للقضاء يفند فيها مبررات النيابة العامة في إبقاء المتابعة ضد موكله.

وكان القطب المكلف بالتحقيق في ملفات الإرهاب وأمن الدولة قد أصدر قرار يوم الأربعاء الماضي 18 فبراير الجاري بأن “لا وجه للمتابعة” في ملف رجل الأعمال المصطفى ولد الإمام الشافعي، وقدمت في قرارها الحيثيات التي بنت عليها قرارها.

وكان المحامي ولد أبتي قد وصفت في مؤتمر صفحي عقده يوم 30 ديسمبر الماضي التهم الموجهة لموكله المصطفى ولد الإمام الشافعي بأنها “صاغتها السلطة التنفيذية بواسطة الشرطة السياسية، وقدمتها للقضاء فاعتمدها دون تريث، أو أدنى تحفظ، وفي سرعة البرق”.

واعتبر ولد أبتي متابعة موكله بأنها “متابعة سياسية بحتة من خلال خيوطها، وتمت بمختلف مراحلها في يوم واحد”، مفصلا ذلك بقوله إن وكيل الجمهورية وجه المحول رقم 403 إلى الشرطة السياسية يوم الأحد 25 ديسمبر 2011، وردت الشرطة نتائج البحث في نفس اليوم، مؤكدة أنه تم بناء على “تحريات مستفيضة”، وطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق القيام بالتحقيق وإصدار أمر بالقبض، وهو ما تم في نفس اليوم.

وأردف ولد أبتي أن وكيل الجمهورية حول في نفس اليوم، أي يوم الأحد 25 ديسمبر 2011 أمر القبض إلى أمر قبض دولي.

ولفت ولد أبتي إلى أن تجربته في المجال القاضي تمتد لـ38 سنة، ولم يشاهد في حياتي أي إجراءات تشبه هذه الإجراءات التي تمت بسرعة البرق، مؤكدا ضرورة التحقيق فيها لوضع حد لهذا النوع من الممارسات.