انطلاق اشغال ورشة حول الحكامة والتسيير المحلي في ظروف النزاعات
نواكشوط, 21/02/2020
بدأت صباح اليوم الجمعة بفندق موريسانتر في نواكشوط أعمال ورشة جهوية لتبادل الخبرات حول”الحكامة والتسيير المحلي في ظروف النزاعات وطرق البحث عن السلام والأمن” منظمة بالتعاون بين وزارة الداخلية واللامركزية ووكالة التعاون الأماني لصالح تحالف رابطات السلطات المحلية لدول تجمع الساحل الخمس.
ويهدف هذا اللقاء الذى يدوم خمسة أيام إلى وضع تصور جامع ومشترك للاشكلات الأمنية والتنموية التي تواجه السلطات المحلية في دول المجموعة، سيتم عرضه على أعمال قمة دول المجموعة المقررة يوم 25 فبراير الجاري في نواكشوط.
ويشارك في أعمال هذه الورشة رؤساء المجالس الجهوية والروابط المحلية والعمد في الدول الأعضاء في المجموعة إلى جانب عدد من الفاعلين والشركاء في التنمية.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أسويدات في كلمة له بإسم الوزير على أهمية هذا اللقاء الأول من نوعه لمبادرة تحالف رابطات السلطات المحلية في دول تجمع الساحل الخمس التي تترجم الارادة المشتركة لتعزيز روابط التعاون والتكامل الاقليمي بين حكومات وشعوب دول المجموعة إلى جانب كونها تمثل مقترحا وجيها ووسيلة فعالة لتبادل التجارب وتقاسم الوسائل والمصادر مما سيمكن وبشكل سريع من ترقية الديمقراطية والتنمية المحلية في محيط المجموعة.
ودعا المشاركين في هذا اللقاء إلى المضي قدما في تفعيل هيئتهم عبر وضع خطة استيراتيجية طموحة ستكون لامحالة محل دعم واهتمام من لدن شركائنا في التنمية.
وبدوره أوضح عمدة بلدية تفرغ زينه السيد الطالب عبد الرحمن أن المرحلة الأولى من هذا اللقاء ستمكن الأطراف المعنية بإدارة الأحداث الأمنية في محيط يتميز بالهشاشة وانتشار بؤر التوتر وتأثيراتها على البيئات المحلية ووضع الصيغ المناسبة للتصدي لها انطلاقا من دور المنتخبين المحليين في تدبير تلك الأحداث وقيادة الاصلاحات والسياسات المناسبة لتنمية المجموعات المحلية التى يتولون قيادتها.
ومن جانبه عبر رئيس تحالف رابطات السلطات المحلية لدول تجمع الساحل الخمس السيد سياكا دمبلي عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الاقليمي في موريتانيا التى”نقدر عاليا دورها الريادي في تنمية واستقرار منطقة الساحل” ومشيدا في هذا الصدد بتجاوب شركاء المجموعة مع متطلبات المرحلة الصعبة في منطقة الساحل من الناحيتين الأمنية والتنموية.
وأضاف أن الهدف من إنشاء هذه الرابطة هو توفير مناخ ملائم وفعال لتبادل الخبرات والتجارب بين التجمعات المحلية في الدول المعنية، داعيا في هذا الصدد إلى توحيد الجهود المحلية والدولية من أجل إخراج منطقة الساحل من ظروفها الصعبة – حسب وصفه- أمنيا وأقتصاديا.
أما السيدة آنت كولي، مسؤولة التعاون بالسفارة الألمانية في موريتانيا فقد ذكرت بجهود بلادها الرامية إلى مساعدة دول المجموعة في الخروج من وضعيتها الحرجة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، داعية في هذا الصدد إلى تضافر جميع الجهود محلية ودولية لاخراج منطقة الساحل من هذه الوضعية وتمكين شعوبها من العيش بأمان ورخاء.
ومن جانبه أكد السيد بيار إيف برتران مستشار التعاون والعمل الثقافي مدير المعهد الفرنسي في موريتانيا أن بلاده ستمثل في قمة نواكشوط المقررة يوم 25 من الشهر الجاري بوفد رفيع المستوى برئاسة وزيرها للشؤون الخارجية وذلك للتعبير مجددا عن دعمها القوي و وقوفها الدائم إلى جانب دول المجموعة من أجل القضاء على الارهاب والتطرف وترسيخ النمو في محيط المجموعة.
وشدد على أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه التجمعات المحلية في توطين النمو وإبعاد شبح الارهاب عن المنطقة خاصة بعد اعتماد بعض الدول الأعضاء في المجموعة سياسة اللامركزية والتنمية المحلية التى سيكون لها الأثر الايجابي على التنمية المحلية.
وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة السيد علي سوماري ووالي نواكشوط الغربية السيد ماحي ولد حامد والسيدة العالية بنت منكوس الأمينة العامةلرابطة العمد الموريتانيين.
