بيان : اللجنة الشعبية المو ريتانية لدعم القضايا العادلة

*بيان*

اصدرت اللجنة الشعبية الموريتانية لدعم القضايا العادلة بيانا اشادت فيه بإلغاء مذكرة المتابعة لمواطنين كانوا يعيشون في المنفى بسببها .

تلقينا في موقع الهدهد الإخباري نسخة من هذا البيان ننشرها لزوار موقعنا:

بسم الله الرحمن الرحيم

“ما من شك في أن تحقيق نهضة شاملة في أي بلد، تتطلب تضافر الجهود والطاقات ووضع استراتيجيات وخطط تنطلق من الواقع ومن المقدرات والموارد البشرية والمادية.
إلا أن هذه المقدرات مهما كان حجمها، والاستراتيجيات مهما كانت نجاعتها تظل غير قادرة على الوصول إلى الغايات المرجوة ما لم يتوفر لها مستوى من الانسجام والسلم المجتمعي والتفاهم والتآزر بين مكونات المجتمع وطاقاته القادرة على المساهمة في دفع عجلة التنمية.
ولئن كان برنامج “تعهداتي” الذى تقدم به رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى شعبنا الأبي عزز المزايا والخصال التي اختاره الشعب على أساسها، فإننا نلحظ يوما بعد يوم المضي بثبات في انجاز تلك التعهدات.
وإننا في اللجنة الشعبية الموريتانية لدعم القضايا العادلة نسجل بارتياح بالغ الإجراء المنصف بإنها المتابعات وإلغاء المذكرات الصادرة بحق السادة محمد ولد بوعماتو ومحمد ولد الدباغ ومصطفى ولد الإمام الشافعي، ووضع حد لغيابهم بل تغييبهم عن وطنهم الذي مازالت بصماتهم ماثلة فيه إلى اليوم وستبقى؛ لأنها ساهمت على نحو كبير في إنهاء معاناة آلاف المواطنين من الفئات المعوزة وأضاءت آمالهم قبل عيونهم.
إن مقولة “سأكون رئيسا لجميع الموريتانيين” أصبحت واقعا معيشا وتأكد لمن لم يكن يعلم أن موريتانيا تسع جميع أبنائها، وحضنها يحن إليهم جميعا”.

المكتب التنفيذي
نواكشوط 19 فبراير 2020م