صادق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة للمرسوم المنظم لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة الذي أنشئ قبل عامين.
فقد أجاز المجلس مرسوما يعدل ويكمل المرسوم رقم 2017-127 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2017، المتضمن تنظيم وسير عمل مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
وجاء في بيان المجلس أن هذا المرسوم يهدف “إلى مطابقة الإطار القانوني للمكتب مع الأحكام التشريعية التي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد والمرسوم المطبق له والآليات المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال التجميد والحجز والمصادرة واقتسام الأموال المحصلة كما يهدف من جهة أخرى إلى إلغاء المرسوم رقم 2016-013 مكرر الصادر بتاريخ 21 يناير 2016 الذي تضمن عدة عيوب لا بد من تصحيحها.”
وكانت الحكمة قد أنشأت المكتب في سبتمبر 2017 وجاء في بيان المجلس حينها أن “هذه المؤسسة العمومية يعهد لها بتسيير الأموال والأصول المجمدة بمقتضى القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تدني قيمتها بانتظار استكمال المسطرة الجنائية”.
وقد تسلم المكتب بالفعل أرصدة مصرفية مجمّدة في إطار الملف القضائي لرجل الأعمال محمد ولد