وقال ولد شينه – الرئيس الحالي للمحكمة الجنائية الجنوبية المكلفة بمحاربة العبودية و الممارسات الإسترقاقية – إن البيان المذكور حمل نبرة ”توجيه” و”ازدراء” بالقضاء وتدخل في سير  مساطره خاصة أن القضية علي ذمة التحقيق ومنشورة أمام القضاء، حيث أشار البيان المذكور أن القضية تعود ليوم 18 دجمبر2019 أم أن الاجهزة المختصة بالمتابعة وتحريك الدعوي العمومية لم تتجاوب مع الشكاية؟”.

وأضاف ولد شينه قائلا: “ألم يحدد بجدية القانون رقم 048/2015 المتعلق بمحاربة العبودية والممارسات الاسترقاقية، الجهات المخولة قانونا، لرفع الدعاوي والشروط التي ينبغي أن تتوفر في رافعي الدعاوى وكيفية الولوج إلي القضاء.. أم أن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاستشاري للحكومة طبعا في إعداد التقارير السنوية حول حقوق الإنسان في البلاد، يمنحها صلاحية توجيه القضاء.. في حالة تجاوزات أو ملاحظات تتعلق بسوء تطبيق القانون من قبل القاضي المختص”.

كما تساءل عما إذا كانت هناك “مصلحة معينة داخل مؤسسة القضاء في تعطيل تطبيق النصوص ولمصلحة من؟”، مذكرا بأن بتحديد مساطر معينة لمعاقبة وتأديب المعنين”.

ويتولى القاضي ولد شينه الآن رئاسة المحكمة الجنائية الجنوبية المكلفة بمحاربة العبودية والممارسات الاسترقاقية، وسبق له أن تولى عدة مناصب قضائية من بينها رئاسة الغرفة التجارية باستئنافية نواذيبو، ووكالة الجمهورية بولاية نواكشوط، ورئاسة للقطب المكلف بقضايا الارهاب وجرائم أمن الدولة.

وكانت اللجنة الوطنية للحقوق الإنسان قد أصدرت بيانا أكدت فيه تلقيها شكاوى من “شتائم وتهديدات ذات طابع استرقاقي”، مؤكدة أنها “أطلقت على عجل إجراءات جادة لمتابعة ملفهم على مستوى القضاء بغية الوقوف على كل حيثياته”، مشددة على أن القضاء مطالب “بأن لا يتساهل مع مثل هذه الحالات، وأن يتعامل معها بما تقتضيه حساسية الموضوع وخطورة التهم.