٨

نواكشوط  19 اكتوبر  2019 .( الهدهد .م .ص)

صرح نائب رئيس الجمعية الوطنية بيجل ولد هميد، إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، قرر تغيير جميع ممثليه في هيئات الجمعية الوطنية، بما يشمل نواب الرئيس ورؤساء اللجان ورئيس الكتلة البرلمانية.

واوضح  إنه تلقى اتصالات من أشخاص “يسألون بحسن نية عن الشائعات المتعلقة بإقالتي من منصب النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية.

لقد ادعى البعض أنني خرجت منزعجا من مكتب رئيس  لجنة تسيير حزب الاتحاد من اجل الجمهورية لأن الرئيس غزواني أعطى الأوامر بأن يتم فصلي من المنصب المذكور”.

وبين  في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك:”أذكر بأن مكتب الجمعية الوطنية باستثناء الرئيس يجدد سنويا طبقا للنصوص. وهذه السنة قرر الاتحاد من اجل الجمهورية أن يغير جميع ممثليه في هيئات الجمعية، بما يشمل نواب الرئيس ورؤساء اللجان ورئيس الكتلة البرلمانية والكتاب، الخ.

ليست المرة الأولى التي يتم بها الأمر على هذا الشكل، ولكن هذه المرة أثار الموضوع اهتمام صحافة معينة وبعض الأوساط السياسية”.

وتابع:”أولا، أذكر الذين اهتموا بالموضوع بنوايا لا أظنها حسنة أن حفل العشاء الذي نظمه حزب الاتحاد من اجل الجمهورية ليس مؤهلا لعزل نائب رئيس الجمعية الوطنية، بل الجلسة العلنية المقررة يوم الاثنين المقبل هي المخولة لتغيير الهياكل المنتخبة المنبثقة عنها، ثانيا، منذ الاجتماع الأخير للجنة المؤقتة للاتحاد من اجل الجمهورية التي أتمتع بعضويتها لم أزر مقر الحزب ولم أدخل مكتب الرئيس، وذلك لسبب بسيط هو أنني لم أرجع من قريتي إلا يوم الثلاثاء الماضي. وفي نفس اليوم استقبلني الرئيس غزواني وناقشنا بكل حرية العديد من القضايا الوطنية ومن ضمنها قضية مكتب الجمعية الوطنية. واتفقنا على كل المسائل التي تطرقنا لها”.

وقال إنه سيكون “أكثر حرية ابتداء من يوم الاثنين للحديث عن الوضعية السياسية وإعطاء وجهة نظري عن كل ما يحدث، بعد أن أتحرر من القيود التي تفرضها علي متطلبات التحفظ والمسؤولية التي كلفني بها زملائي في الجمعية الوطنية سواء من الأغلبية أو المعارضة”.

وخلص بيجل إلى القول:”في الختام بيجل ولد هميد نائب وعمدة ورئيس لجنة حوض النهر. نيابة رئيس الجمعية الوطنية أسندت إلي دون طلب مني، وقد بذلت ما في وسعي لأضطلع بمهمتي إبان مرض الرئيس وخلال غيابه. بوصفي ديمقراطيا أقبل تماما مبدأ التناوب على المسؤولية، حتى وإن كانت نيابة رئيس الجمعية الوطنية عندنا لا تتجاوز سنة واحدة بينما تصل إلى خمس وحتى عشر سنين في بلدان أخرى”.