قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن الموقوفين في قضية المتاجرة بحبوب الهلوسة، والدواء المزور، والمواد المنتهية الصلاحية، سيحالون للقضاء، ولن يستثنى أحد من الضالعين من المساءلة، كما لن تكون هناك تغطية على أي أحد.

وأكد، في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، في نواكشوط، رفقة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحقيقات متواصلة في المسألة، وقد أسفرت حتى الآن عن توقيف 27 شخصا، مبرزا أن العملية تحمل دلالات يجب التوقف عندها، من أهمها يقظة السلطات الأمنية من جهة، وتنامي هذا الخطر، الذي بات جزءا من عمل شبكات منظمة في البلاد.

وأوضح أن الحكومة كانت قد واكبت هذه الظاهرة قبل حدوثها في عدة مستويات، كالعمل على تحصين الناشئة والشباب على المستوى الوطني من الوقوع ضحية لمثل هذا النوع من الجرائم، معربا عن شكره للسلطات الأمنية والإدارية على يقظتها ومهنيتها خلال العملية.

وفي رده على سؤال حول مرشح موريتانيا للبنك الإفريقي للتنمية، قال الناطق باسم الحكومة إن موريتانيا تولي أهمية كبيرة لهذا الملف، من خلال استخدام علاقاتها الدبلوماسية، مبرزا أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قد ترأس يوم أمس لجنة حول الموضوع، إلى جانب اللجنة الإعلامية التي شكلت للمرشح.

وأكد أن المؤشرات توحي بأن مرشح موريتانيا يمكن المراهنة عليه، رغم احتدام المنافسة على المنصب، لكونه مرشحا قويا وجادا ولديه كفاءة عالية، وقد استثمرت الدولة علاقاتها الدبلوماسية لإنجاحه.

وبدوره قال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد يعقوب ولد أمين، خلال تعليقه على مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء جامعة نواذيبو، إن هذه الجامعة ستستقبل خلال العام الدراسي المقبل 800 طالب موزعين على ثلاث كليات (كلية القانون والاقتصاد، كلية العلوم والتكنولوجيا، كلية العلوم الإنسانية،)، إضافة إلى معهد عال للتكنولوجيا، إلى جانب معهد اللغات والترجمة الفورية الموجود سلفا، والذي سيستقبل 397 من العدد المذكور.

وأضاف أن الجامعة تقرر إقامتها في مقر معهد البحار سابقا، الذي بدأت تهيئته، ومن المنتظر أن تبدأ مناقصة المشروع في الأيام القادمة بعد اكتمال الدراسه، على أن يكون جاهزا شهر سبتمبر المقبل لاستقبال طلاب العام الدراسي 2025-2026.

وأبرز معالي الوزير، أن مسارات التكوين في الجامعة مرتبطة بخصوصية نواذيبو، إذ أثبتت الدراسة أنها الأنسب للمدينة، كالعلوم البحرية، وهندسة الطاقة، وقانون الأنشطة البحرية، والقانون المنجمي، والمحروقات، وتسيير المخاطر، وعلم الاجتماع الخاص بالهجرة، وحركة السكان، إلى جانب مسارات للفيزياء والكيمياء والمعلوماتية.

وردا على سؤال حول المنح المحلية، أكد أنها تضاعفت هذا العام بما يزيد على 100%، مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، إذ وصلت هذه السنة أكثر من 17ألفا و500 طالب من أصل 43 ألفا و91 طالبا، أي نسبة 41% بدلا من زهاء 5000 في العام المنصرم من أصل 35 ألفا، أي نسبة 28%.

وأوضح أن الوزارة اعتمدت هذا العام أربعة معايير منصفة صادق عليها مجلس الوزراء، وأخذت بعين الاعتبار كمعيار الفقر (أوصى فخامة رئيس الجمهورية بالاعتناء بالفقراء)، و الدراسة في مؤسسات التعليم العالي بالداخل، إلى جانب التفوق الدراسي سواء في شهادة الباكلوريا 2024، أو في مؤسسات التعليم العالي خلال العام الدراسي المنصرم.

وبخصوص المعيار الأول أكد معالي الوزير أن هذا المعيار استفاد منه 3789 طالبا هذا العام، إذ تم منح كل طالب مسجل هو أو أحد أبويه في السجل الاجتماعي عند التآزر، وحصل على شهادة الباكلوريا سنة 2024، أما المعيار الثاني (المسجلون في الداخل) فقد استفاد منه 1236 طالبا، بينما استفاد من معيار التفوق زهاء ألفي طالب.

وشدد على أن شعار المساعدة الاجتماعية وتعميم المنحة الذين يرفعهما البعض غير موضوعيين ولا معنى لهما بعد أن ألغيت المساعدة منذ 2014 وعممت المنحة على كل الفقراء المسجلين في السجل الاجتماعي عند التآزر (يتم تحيينه من طرف المندوبية كل ثلاثة أشهر)، كما أن معيار المنحة عالميا يقوم على معياري التفوق والفقر، إذ لا توجد دولة في العالم تعمم المنحة على طلابها، مجددا انفتاح قطاعه على الآراء الصائبة