قال وزير المالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن اختيار الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمعادن “اسنيم” لا يتعارض مع القانون.

جاء ذلك عبر تدونية نشرها الوزير على حسابه الشخص بالفيسبوك، ردا على ما أثير من جدل بخصوص تجاوز الوزير الأول الأسبق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، سن التقاعد.

وأضاف ولد أبوه، أن أن المادة 87 من القانون 2025-002 المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية لا تنطبق على شركة “اسنيم”.

مبينا أن “سنيم” تم استثناؤها بموجب المادة 94 من نفس القانون، التي حددت المواد القانونية المطبقة على الشركة.

كما أشار الوزير إلى أن الدولة الموريتانيا تملك صلاحية اقتراح رئيس مجلس الإدارة، وفقًا للضمانات القانونية والاتفاقيات المعمول بها، حيث تعتبر المساهم  الرئيسي.