انعقدت صباح اليوم بمقر وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في نواكشوط أعمال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة.

الاجتماع منظم بالتعاون بين المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية والآلية الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي، حيث يهدف الاجتماع إلى إطلاع المشاركين على برنامج وسير العمل في هذا المشروع.

وقد أكد الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية عبد الرحمن ولد الحسن أنه ومن أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة التي تم اعتمادها في يوليو الماضي، تعتزم وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، من خلال هذه اللجنة التوجيهية، توفير التوجيه الاستراتيجي والعملياتي لهذه الاستراتيجية، من خلال ضمان تنسيق وتنفيذ أهدافها.

مضيفًا أن هذه اللجنة أُنشئت بموجب المقرر رقم 010 بتاريخ 09 يناير 2025 الصادر عن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك وفقًا للأحكام الفنية والإدارية لاتفاقية التمويل.

المشاركون في الاجتماع تابعوا عرضا قدمه المدير العام للمديرية العامة للإدارة الإقليمية زايد لذان ولد فال أم استعرض فيه إلى الأسباب التي جعلت من موريتانيا وجهة للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة.