أكد الأمين العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي “إكنام”، السيد سيدي محمود زيدان، أن جميع طلاب التعليم العالي سيحظون بتأمين صحي بنفس الحقوق والمواصفات التي يتمتع بها المؤمنين لدى الصندوق، وذلك بموجب الاتفاقية ثلاثية الأطراف التي تم التوقيع عليها مؤخرا من طرف كل من وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للتأمين الصحي ‘اكنام”، بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا في آخر اجتماع له، استجابة للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى توسيع نطاق دائرة التأمين الصحي ليشمل كافة المواطنين بالجودة المطلوبة والرعاية اللائقة.

وأضاف، في مقابلة خاصة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، امس السبت في نواكشوط، أن الاتفاقية تشمل كافة الطلاب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومي من جامعات ومعاهد بكامل التراب الوطني، سواء كانوا تابعين لوزارة التعليم العالي، أو وزارة الشؤون الإسلامية مثل جامعة لعيون، موضحا أن عدد المؤمنين المستفيدين من هذا القرار يصل 50 ألف مؤمن، والمجال مفتوح للزيادة مع كل عام جديد.

وقال إن هذا التأمين الصحي مستمر للطلاب طوال مشوارهم الدراسي لمساعدتهم على التميز والتحصيل العلمي، وذلك بنفس الخدمات الصحية التي يوفرها الصندوق لكل مؤمنيه، سواء تعلق الأمر بالداخل أو الرفع للخارج من حجز ودواء خارج الحجز الطبي.

وأشار إلى عدة اتفاقيات تم ابرامها في هذا المجال لتوسيع دائرة نطاق المؤمنين صحيا، لافتا إلى أن الصندوق قام بتأمين 100 ألف أسرة متعففة عن طريق اتفاقية مشتركة بين المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” والصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام”، إضافة لاتفاقية مشتركة بين “اكنام” ووزارة العمل الاجتماعي تم بموجبها تأمين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن الحمالة استفادوا أيضا من خدمات التأمين الصحي، في إطار سعي الحكومة للوصول لأكبر قدر من المواطنين بهدف بلوغ التغطية الصحية الشاملة التي لا تستثني أي مواطن مهما كان في أفق 2030.

وبين أن نطاق التأمين الصحي للصندوق زاد بنسبة 147% منذ 2019 وحتى اليوم، لافتا إلى أن عدد المؤمنين سنة 2019 كان يصل 422 ألف، بينما وصل اليوم مليون وخمسة وأربعين ألف مواطن، أي ما يعادل 21% من مجموع عدد السكان.

وفيما يتعلق بإدماج الوالدين عن طريق المؤمن الرئيسي، والذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، أوضح الأمين العام أن هذا الاجراء نصت عليه المادة 3 من القانون 0018، الصادر بتاريخ 3 فبراير 2010، إلا أنها لم تفعّل طيلة تلك الفترة، وبفضل الإرادة الجادة من فخامة رئيس الجمهورية، ومتابعة من حكومة معالي الوزير الأول، سيتم تفعيل تلك المادة ليستفيد الوالدين من حق التأمين الصحي، عن طريق المؤمن الرئيسي بزيادة محدودة تصل 1.5% زيادة على المبلغ الذي كان يدفعه المؤمن الرئيسي.

وأكد أن هذا الإجراء موفق باعتباره يتناغم مع تعاليم الدين الحنيف الذي يوصي بالوالدين خيرا، كما أنه يساهم في توسيع دائرة التأمين الصحي، موضحا أن القرار دخل حيز التنفيذ وأن الصندوق جاهز لاستقبال ملفات كل المؤمنين الذين قرروا تأمين أحد والديهم أو كليهما.

كما أكد جاهزية الصندوق الوطني للتأمين الصحي على المستوى المركزي وفي جميع ممثلياته في الداخل لاستقبال وتنفيذ طلبات المراجعين له، سواء فيما يتعلق بالمرسوم الجديد الخاص بإدماج الوالدين، أو ما يتعلق بتأمين طلاب التعليم العالي، أو بأي استشكال آخر لأي مواطن، مبينا أن الصندوق اتخذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان سير العملية وانسيابيتها بكامل التراب الوطني.

أجرى المقابلة محمد يحظيه سيدي محمد