أعلنت أحزاب سياسية معارضة في موريتانيا ائتلافاً جديداً تحت مسمى «ائتلاف قوى الشعب»، من أجل «توحيد جهودها وتحقيق أهدافها».

الائتلاف الجديد يضم وجوه من «المعارضة التاريخية»، والعديد من التيارات والحركات والأحزاب السياسية في البلد.

وجاء في بيان صادر عن الائتلاف أنه أسس بعد «دراسة معمقة لوضعية بلدنا» وحصر أبرز التحديات التي يواجهها المتمثلة في «هشاشة الديمقراطية وتقويض الوحدة الوطنية وعدم كفاءة وفعالية الإدارة، والوضع الإقليمي الملتهب».

وتعهد الائتلاف بتوحيد جهوده لتحقيق عدة أهداف هي:  «توطيد الوحدة الوطنية، ضمان السيادة للبلد سياسيا واقتصاديا، واحترام وصون الكرامة المتساوية للجميع، إضافة إلى العمل على تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار المحدقة بالوطن».

ودعا الائتلاف إلى تنظيم  «حوار جدي وصريح بين جميع أطراف المشهد السياسي، لتجاوز انسداد الأفق الحاصل في البلد»، مطالبا الحكومة «بالتحلي بالجدية والإلتزام بتطبيق ما سبق ووقع عليه من مواثيق مع المعارضة». 

وكان الوزير الأول المختار ولد اجّاي قد أشار في إعلان السياسة العامة للحكومة، إلى تنظيم «حوار سياسي يشمل جميع الأطراف السياسية في البلد». 

وهو ما أكد عليه الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والفنون والاتصال  والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد أمدو إذ قال إن «الحكومة عاكفة على تنظيم حوار سياسي شامل، لا يستثني أحدا ولا يحظر فيه أي موضوع».

وأضاف أن «الإجراءات العملية في هذا الصدد، قد بدأت على مستوى الجمعية الوطنية والأحزاب السياسية». 

وأكد الائتلاف انفتاحه على جميع «الأحزاب والقوى والتيارات السياسية، التي تتقاسم معه نفس الرؤية والأهداف».