تخرج دفععة جديدة من تجمع امن الطرق

كما تم خلال هذا الحفل تكريم المتفوقين من الدفعة والمتميزين من الطاقم التأطيري لمدرسة التجمع العام لأمن الطرق الذين كان لهم الشرف بتكوين هذه الدفعة، قبل متابعة الحضور لعروض عسكرية قدمها بعض أفراد الدفعة تمثلت في تفكيك أسلحة قتالية وتركيبها دون النظر إليها وأخرى في الفنون القتالية دفاعا عن النفس إضافة إلى تمثيل استعراضي للكشف عن المخدرات وغيرها من المواد المحرمة.

وأكد الوزير في كلمة له بالمناسبة أن التطور الحاصل اليوم في المنظومة الأمنية الوطنية يعتبر ضرورة حتمية تمليها التحديات الأمنية الراهنة وتلك المتعلقة منها بالوتيرة المتسارعة للعمران والمد الديمغرافي في بلادنا.

واستجابة لتلك المتطلبات- يضيف الوزير- ستواصل الحكومة العمل على اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للرفع من أداء المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد سبيلا إلى تعزيز وتطوير استيراتيجيتنا الأمنية المحكمة والتي اثبتت جدارتها باستمرار.

وقال الوزير مخاطبا الخريجين “ها أنتم اليوم وعلى بركة الله تدخلون الحياة النشطة متسلحين بما حصلتم عليه من مهارات ميدانية وخبرات نظرية يتعين عليكم توظيفها لخدمة وطنكم وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وهي مهمة تتطلب منكم التحلي بكثير من الصبر والتواضع والصرامة.

إنكم مكلفون في هذا الاطار باحترام النصوص والنظم المتعلقة بأمن الطرق وانسيابية حركة المرور لضمان أمن المواطن وممتلكاته وقمع المخالفين ورقابة الوثائق الخاصة بحركة المرور بالاضافة إلى المشاركة في الحفاظ على النظام العام ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها في عصر عرفت فيه تطورا وتعقيدا لم يسبق لهما مثيل”.

وبدوره أوضح المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق أنه أعتمد خطة محكمة في مجال التكوين وتحسين الخبرة هدفها إكساب منتسبي هذا السلك الحيوي مهارات وخبرات جديدة ومتطورة في مجال إدارة وضبط حركة المرور وتطوير أساليب التعامل مع متطلبات هذا الميدان المتشعب من خلال مدرسة التجمع العام لأمن الطرق التي أنيطت بها مهمة تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن هذا القطاع رغم حداثته استطاع اكتساب تجربة كبيرة أهلته لرفع التحديات والمضي قدما بثقة نحو تحقيق الأهداف المرسومة له في إطار التوجه الرامي إلى تزويد قطاع أمن الطرق بالمصادر البشرية المؤهلة والقادرة على تحقيق الأهداف ورفع التحديات.

ويعنى التجمع العام لأمن الطرق حسب المادة الثالثة من القانون المنشئ له سنة 2010 في شرطة المرور وما يتعلق بها من تسيير حركة المرور وتفتيش السيارات وفرض احترام قواعد المرور.

كما يشارك التجمع العام لأمن الطرق إلى جانب الهيئات الأخرى في مكافحة الهجرة غير الشرعية والارهاب والاتجار بالمخدرات وغيرها من الممارسات الضارة التي تعرض سلامة المواطنين وأمنهم للخطر.

ويهدف التجمع العام لأمن الطرق بوصفه أول مؤسسة تعنى حصريا بشرطة المرور في موريتانيا إلى الرفع من مستوى السلامة الطرقية وتأمين أرواح مستخدمي الشبكة الطرقية الوطنية وممتلكاتهم مع العمل بشكل دائم على تطوير استراتيجياته عمله بهذا الخصوص.

وقد تم إنشاء التجمع العام لأمن الطرق بتاريخ 20 يوليو2010 طبقا للقانون032/2010 وذلك استجابة لمتطلبات النظام والأمن العموميين وتدعيما لدولة القانون والمؤسسات.

ويتكون التجمع بالإضافة إلى قيادته المركزية من سبع مديريات مركزية وخمس إدارات جهوية إضافة إلى سرية للقيادة والخدمات ومركز صحي مجهز بأحدث التجهيزات الطبية ولديه فرقة للكلاب المدربة وفصيل للتدخل السريع ومدرسة للتكوين.

وحضر حفل التخرج وزير العدل الدكتور حيموده ولد رمظان ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام وواليا ولايتي نواكشوط الجنوبية والشمالية ورئيسة جهة نواكشوط وقائد أركان الدرك الوطني والقائد المساعد لأركان الحرس الوطني وعدد من الملحقين العسكريين بسفارات الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين في نواكشوط والمدعوين.