السعودية تتخلى عن سعيها لإبرام اتفاقية دفاع مع واشنطن مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني

تخلت السعودية عن سعيها لإبرام معاهدة دفاعية مع واشنطن مقابل التطبيع مع إسرائيل وتدفع نحو اتفاق أكثر تواضعا للتعاون العسكري.
وفي مسعى للتوصل إلى معاهدة أمنية متبادلة واسعة النطاق في وقت سابق من هذا العام، خففت الرياض من موقفها بشأن الدولة الفلسطينية، قائلة لواشنطن إن الالتزام العلني من إسرائيل بحل الدولتين قد يكون كافيا للمملكة لتطبيع العلاقات”.
وصاعد الغضب العام في السعودية والشرق الأوسط بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وجعل ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” الاعتراف بإسرائيل مشروطا باتخاذها خطوات ملموسة.
و لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو ” حريصا على تأمين التطبيع مع القوة السعودية باعتباره إنجازا تاريخيا وعلامة على القبول الأوسع في العالم العربي، ولكنه يواجه معارضة ساحقة في الداخل لأي تنازلات للفلسطينيين في أعقاب هجمات حماس في السابع من أكتوبر 2023، ويعلم أن أي بادرة في اتجاه إقامة الدولة من شأنها أن تؤدي إلى تفتيت ائتلافه الحاكم”.
ومع تقييد الزعيمين في الوقت الحالي بقواعد نفوذهما المحلية، وواشنطن والرياض يأملان في إبرام اتفاق دفاعي أكثر تواضعا قبل مغادرة الرئيس جو بايدن البيت الأبيض في يناير المقبل”. وأي معاهدة أمريكية سعودية كاملة الأركان ستحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية الثلثين، وهو ما لن يكون ممكنا إلا إذا اعترفت الرياض بإسرائيل”.

وتتضمن الاتفاقية التي يجري مناقشتها حاليا “توسيع التدريبات العسكرية المشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية، وخاصة من إيران والاتفاقية من شأنها تعزيز الشراكات بين شركات الدفاع الأمريكية والسعودية، مع ضمانات لمنع التعاون مع الصين”. وتعزيز الاستثمار السعودي في التكنولوجيات المتقدمة، وخاصة الدفاع عن الطائرات بدون طيار. ومن المقرر أن تزيد الولايات المتحدة من حضورها في الرياض من خلال التدريب والدعم اللوجستي والأمن السيبراني، وقد تنشر كتيبة صواريخ باتريوت لتعزيز الدفاع الصاروخي والردع المتكامل، ولكنها لن تكون من نوع معاهدة الدفاع المتبادل الملزمة التي من شأنها أن تلزم القوات الأمريكية بحماية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في حالة تعرضها لهجوم أجنبي”.
وستحصل السعودية على اتفاق أمني يسمح بمزيد من التعاون العسكري ومبيعات الأسلحة الأمريكية، ولكن ليس معاهدة دفاعية مماثلة للمعاهدة مع اليابان أو كوريا الجنوبية كما كان في البداية”.
وقد أصبحت الوضعيت الآن أكثر تعقيدا بسبب وصول “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض” الأن خطة “ترامب” لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تستبعد أي أحكام تتعلق بإقامة دولة فلسطينية أو السيادة، إلا أنه حليف وثيق لولي العهد السعودي، ويخشى المسؤولون الفلسطينيون وبعض العرب من أن يتمكن :ترامب” وصهره “جاريد كوشنر” مهندس صفقة القرن والحليف الوثيق لولي العهد ” محمد بن سلمان” في نهاية المطاف من إقناعه بدعم الخطة”.

وكيفية قيام الأمير بالتوفيق بين الأولويات السعودية وهذا المشهد الدبلوماسي المتغير سيكون محوريا، وسيحدد قيادته ومستقبل عملية السلام”.
ورغم تأيد القيادة السعودية بقوة لإقامة دولة فلسطينية، فإنه لا يزال من غير المؤكد كيف سيستجيب ولي العهد إذا أعاد ترامب إحياء الصفقة التي طرحها في عام 2020 لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتمثل الخطة تحولا جذريا في السياسة الأمريكية والاتفاقيات الدولية من خلال الانحياز الواضح إلى إسرائيل والانحراف الحاد عن إطار الأرض مقابل السلام القائم منذ فترة طويلة والذي وجه المفاوضات تاريخيا”.

وخطة السلام الأمريكية الجديدة سوف تسمح لإسرائيل بضم مساحات شاسعة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن، وتعترف بالقدس “عاصمة غير مقسمة لإسرائيل” – وهو ما ينفي فعليا مطالبات الفلسطينيين بالقدس الشرقية كعاصمة لهم، وهو طموح مركزي في أهداف دولتهم ووفقا لقرارات الأمم المتحدة”.

هذا وينظر الكثيرون إلى خطة ترامب من خلال إضفاء الشرعية على عمليات الضم الإسرائيلية، على أنها ضربة قاسية لحل الدولتين والآمال الفلسطينية في إقامة الدولة. و أن إنشاء دولة فلسطينية وفقا للاتفاقيات الدولية السابقة، بما في ذلك القدس الشرقية عاصمة لها، يظل شرطا أساسيا لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي على المدى الطويل، وبدون ذلك فإن دائرة العنف ستستمر في تعريض أي علاقات طبيعية للخطر.

وفي بعض من أشد الانتقادات لإسرائيل منذ بدء حرب غزة، وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها إبادة جماعية في خطابه أمام القمة العربية والإسلامية في الرياض هذا الشهر.

ومع ذلك، قد يتم إعادة النظر في إمكانية تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل في المستقبل، ربما بعد أن تستقر الأوضاع بعد حرب غزة وربما تحت حكومة إسرائيلية مختلفة، حسب دبلوماسيين.