وقع عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس الأربعاء (27 نوفمبر 2024) في العاصمة القطرية الدوحة، على “اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في الدوحة بمشاركة 56 دولة وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

ووقع الاتفاقية كلُّ من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية السودان، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، وجمهورية القمر المتحدة، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية النيجر، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وغينيا، وجمهورية تشاد.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر حمد بن ناصر المسند، ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في المملكة العربية السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وكان الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي قد اعتمد الاتفاقية خلال انعقاده في جدة بالسعودية (20-21 ديسمبر 2022).

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني لتسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز آليات الاتصال وتبادل المعلومات وتسريع التحقيقات وجمع الأدلة لدعم العدالة الجنائية وضمان مساءلة مرتكبي الفساد.