انطلقت اليوم الإثنين في مدينة نواذيبو أشغال ورشة تكوينية لتعميم الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.

وتهدف هذه الورشة المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إلى إطلاع المشاركين الذين يمثلون الادارة المحلية والمصالح الجهوية وهيئات المجتمع المدني في ولاية داخلت نواذيبو، على مضامين هذه الاستراتيجية.

وأكد مستشار والي داخلت نواذيبو المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية، السيد الشيخ سيد أحمد ولد محمد عبد الله، في كلمة بالمناسبة، أن الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان تنبع من مقتضيات الدستور الوطني وما يتضمنه من حريات وحقوق فضلا عن كونها تجسيدا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتوجهاته الرامية إلى تحقيق العدالة والتقدم الاجتماعيين وتوفير مقومات العيش الكريم لكل الموريتانيين والمقيمين.

وأشار إلى أن المشاركين في الورشة سيستفيدون من عروض تتناول التعريف بالاستراتيجية ومحاورها الرئيسية بما يضمن العمل مستقبلا وفق مقتضيات ورؤية الإرادة السياسية للبلاد وكذا احترام التزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وكان المدير المساعد لحقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد السالك، قد أوضح أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى الاستجابة للتحديات الخاصة بحقوق الإنسان في بلادنا على نحو كلي ووفق نهج واقعي وهي بذلك سياسة عمومية تندرج ضمن صميم مسؤوليات الدولة وتتجه نحو تعبئة ثلاث مسارات أساسية هي العدالة الاجتماعية و التقدم الاجتماعي وضمان الحقوق.

ونبه إلى أن الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء نهاية السنة الماضية والتي تم إعدادها بالتعاون بين المفوضية ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تستمد روحها ومنهجها من أهداف التنمية المستدامة.

حضر افتتاح الورشة المندوب الجهوي لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ورئيس المنصة الجهوية للمجتمع المدني بنواذيبو، وعضو باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمديرة الجهوية لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة، وممثل عن بلدية نواذيبو