عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الخميس في نواكشوط جلسة علنية برئاسة النائب اقليوه أمان لحظانه، النائب الرابع لرئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، حول سؤال شفوي موجه إليها من طرف النائب سيد أحمد محمد الحسن، يتعلق بتقييم السياسات البيئية في البلد في ظل المخاطر التي تتعرض لها البيئة المحلية من الأنشطة الصناعية.

وتساءل النائب عن القوانين والآليات التي أعدت لتعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية في القطاع، وماهي معوقات استفادة بلادنا من صناديق البيئة والمناخ العالمية.

وأوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، في معرض ردها على السؤال، أن المفهوم القديم للبيئة يتمثل في البيئة الخضراء، والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن مفهوم تلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية طرأ مع اشكالية التعدين والتحول الطاقوي مع ظهور تسيير النفايات.

ونوهت في هذا السياق إلى أن الدولة ركزت في سياساتها التنموية على صنفين من البيئة يتعلق الصنف الرمادي بالمصانع، في حين يعنى الصنف الأزرق بالمحيطات وغيرها، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة مع الجميع.

وقالت إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في مجال التشريعات القانونية المتعلقة بحماية البيئة، مؤكدة حاجة هذه القوانين إلى التحيين، الأمر الذي يعكف القطاع عليه حاليا من خلال مواكبته للاتفاقيات المرتبطة بالتلوث المناخي.

وذكّرت بمختلف الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بلادنا في المجال المناخي، وكذا الاستراتيجيات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني..