خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، على سؤال شفهي موجه لها من طرف النائب أحمدو جدو زين الإمام، حول التدابير العملية التي يتم اتخاذها لمواجهة التلوث الهوائي الذي تسببه المصانع في العديد من مناطق البلاد، وذلك لإنقاذ أرواح الناس وعدم تهجير الساكنة القريبة من هذه المنشآت؟.

وبين السيد النائب أن هناك في انواكشوط وانواذيبو وازويرات مصانع تطلق دخانًا وغبارًا يضر بشكل واضح بصحة السكان، وهو ما عبر عنه عدد من المواطنين، حيث قدموا شكاوى ضد المصانع الموجودة بين توجنين ودار النعيم، إذ أدت الأدخنة والنفايات الصادرة عنها إلى تهجير عدة أحياء من المنطقة.

وبينت معالي الوزير، في سياق ردها على السؤال، أن هناك إشكالية بين تطور الاقتصاد للبلد والمحافظة على البيئة، مبرزة أن خلق توازن بين الاثنان دائما ما يكون صعبا.

وأضافت أن الإشكاليات المطروحة حاليا تم وضعها ضمن السياسات الجديدة للدولة، حيث تم أخذها بعين الاعتبار والزام جيمع الشركات والمؤسسات التي تقوم بعمل صناعي بوضع دراسة بيئية استباقية قبل حصولها على الترخيص، وذلك بهدف حماية البيئة المحلية ومعرفة مدى تأثير عملها على النظام البيئي.

وقالت إن الحكومة تعمل على تحقيق بيئة خضراء، من خلال المحافظة على النباتات وتحريم الصيد والقنص البري، إلى غير ذلك.

وذكرت بمختلف البرامج والمشاريع القوانين والنصوص المطبقة لها والتي تدخل في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.

ونوهت إلى أن غياب النصوص التطبيقية للقانون المجرم لتلوث الهواء، الذي تم اعتماده سنة 2018، شكل ثغرة لدى المصنعين، والذي جعل بعضهم يواصل عمل التلوث، مؤكدة أن القطاع يعمل حاليا على وضع تلك النصوص.

وأكدت أن هناك حملات تقوم بها الوزارة بهدف تقييم مدى التزام المصانع بحماية البيئة من التلوث البيئي، كما قامت بالتعاقد مع مكتب دولي من أجل تحليل الهواء ومعرفة نسبة الانبعاثات الصادرة من المصانع ومقارنتها مع النسبة المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية.