وذكر ولد سيدي الخير في مقال له تحت عنوان: “وزارة الزراعة والسيادة الغذائية.. دلالات التسمية“، أن مصطلح السيادة الغذائية “سبقه في عقد السبعينات من القرن الماضي مصطلح الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ثم تلاه في عقد الثمانينيات مصطلح الأمن الغذائي، ليحل محله في عقد التسعينات مصطلح السيادة الغذائية، بينما ما زال الجيل الرابع في مرحلة المخاض ويٌعني بالمرونة الغذائية”.

وأشار ولد سيدي الخير إلى أن “الغذاء يشمل ثلاثة قطاعات هي الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد”، لافتا إلى أنه كان “يفترض أن تصبح الوزارة المعنية وزارة دولة لتسهيل تنسيق السياسات وتكامل الجهود لتحقيق الهدف المنشود، أو إيجاد صيغة للتنسيق في انتظار التعديل”.

وأكد المهندس الزراعي أن مقومات تحقيق السيادة الغذائية تستدعي “تحيين ومراجعة الاستراتيجيات والسياسات لتنسجم مع بُعد السيادة الغذائية”، معتبرا أن “النصوص الحالية غير متوائمة مع هذا البعد، فيجب أن ينتج الغذاء محليا وبأدوات وقرارات محلية بغض النظر عن كلفة ذلك”.

وأضاف أنه يتطلب كذلك “إجراء إصلاح عقاري، بما يضمن الولوج للأرض الزراعية بشكل عادل ومنصف”، إضافة لـ”اختفاء المشاريع والبرامج في القطاع الممولة من الجهات المانحة كالبنك الدولي والممولين المرتبطين به لأن السيادة الغذائية تعني في جوهرها الاستقلالية في السياسات المرتبطة بالغذاء وعدم الخضوع للشروط والمقاربات المفروضة من المانحين”.

كما رأى ولد سيدي الخير أن ذلك يتطلب تغيير اسم مفوضية الأمن الغذائي وإظهار بُعد اللوجستيك والإمداد بالمدخلات في اسمها الجديد، وضمها لقطاع السيادة الغذائية، وإعطاء العناية للبحث العلمي والابتكار لمساعدة نظم الإنتاج الوطنية.

وعدد المهندس الزراعي ضمن مقومات تحقيق السيادة الغذائية “إعطاء العناية للاستدامة البيئية، والتركيز على زراعة الأعلاف في أعالي ووسط الضفة لتقليل اعتماد الماشية على الأعلاف المستوردة، وخلق حوض إنتاج ألبان كفيل بإنتاج حاجيات البلاد من الحليب، واستغلال منجم بوفال لإنتاج الفوسفات”.

كما أكد ضرورة التركيز علي الصيد التقليدي والقاري وإلغاء رخص الموكا، والحد من تغول الصيد الصناعي.

ونبه ولد سيدي الخير إلى أن البلاد ستحتاج لإيجاد الموارد المالية الكافية لتحقيق السيادة الغذائية، خصوصا في ظل التراجع المتوقع لتمويلات المانحين بسبب عدم إمكانية تبني مقارباتهم وسياستهم.

واقترح لذلك أمرين، أولهما حشد الموارد على المستوي الوطني، وذلك عن طريق ريوع الصناعات الاستخراجية كموارد صندوق الأجيال والعوائد المختلفة للشق الصناعي والتعدين الأهلي، وذلك لإعادة التوازنات الكبرى وتصحيح الخلل الناتج عن المرض الهولندي، وستكون هذه الخطوة نقلة نوعية تنضاف للخطوة السابقة المتعلقة بتعزيز المحتوي المحلي وعندها يكون هذا القطاع على طريق الاستدامة.

أما الثاني فهو حشد التمويلات العربية والإسلامية والتي لا تفرض شروطا مقيدة، لافتا إلى أن قمة نواكشوط الاقتصادية العربية التي تم تأجيلها بطلب من المملكة العربية السعودية يمكن أن تكون فرصة مواتية لحشد التمويل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– لقراءة نص البيان اضغطوا هنا، أو زوروا ركن آراء