وأضاف ولد محمد غلام في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن الخطأ الشرعي جاء في الحلقة السادسة، والتي كانت عن المرابحة حيث “جعلت توقيع “عقد المرابحة” في الخطوة 2 الثانية بعد طلب التمويل، وقبل امتلاك البنك للسلعة؛ وهو أمر خاطئ يعرّض البنك لفساد عقد المرابحة؛ لبيعه ما لا يملك وما ليس عنده”.

وأردف الخبير في الاقتصاد الإسلامي أن “الصواب أن تكون هذه الخطوة متأخرة عن خطوة شراء البنك لسلعة المرابحة في المرابحة للآمر بالشراء؛ كما هو في المعايير الشرعية وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي حول المرابحة للآمر بالشراء؛ وأما الحكم في مذهبنا المالكي فأمر أبعد من ذلك”.

وأشار ولد محمد غلام إلى أن الخطأ المنهجي جاء في الحلقتين 5 و6 حيث يطلق مصطلح “القرض” على مجموعة من عقود المعاوضة التي يراد منها الربح؛ فيجعل منتجات مثل: المرابحة والمضاربة والسلم والاستصناع… مندرجة تحت مسمى القروض! والقرض عقد إرفاق وإحسان لا يجوز التربح من خلاله؛ وإلا كنا أمام قرض بزيادة وسلف يجرّ نفعا؛ وهو أمر محرم بإجماع.

ونوه ولد محمد غلام بأهمية هذه المقاطع ووصفها بـ”المفيدة والفريدة”، مشيرا إلى أن “أهم إيجابياتها الكثيرة، أنها مختصرة، ومركزة، ومبسطة”.