وأضافت الوزارة الأولى في بيان صادر عنها أن الوزير الأول اجتمع بمسؤولي هذه الوحدات، واستعرض وضعية أسعار مادة الإسمنت، وكذا الوحدات الإنتاجية على مستوى موريتانيا.

وأضافت الوزارة أن الوزير الأول اعتبر وضعية أسعار مادة الأسمنت غير مقبولة، مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج بمراجعة أسعارها.

وأشارت إلى أنه يتفهم مشاكل الوحدات، معربا عن استعداد الحكومة لمواكبتهم في حل تلك المشاكل.

وطالب الوزير الأول مسؤولي وحدات الإنتاج بالتضحية و التعاون في تخفيض أسعار هذه المادة الإستراتيجية، معربا عن استعداد الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الوحدات.

وألزم الوزير الأول القطاعات الوزارية المتدخلة بالتعاطي مع  وحدات إنتاج الأسمنت من أجل حل المشاكل  التي تعاني منها هذه المؤسسات مواكبة  للتطور السريع للحاجيات في ميدان البناء والإعمار.

وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي – خلال الأشهر الأخيرة – حملة واسعة للمطالبة بخفض أسعار مادة الأسمنت، وإنهاء احتكارها من طرف شركات محدودة، وقدّم القائمون على الحملة مقارنات بين أسعاره في موريتانيا وفي دور الجوار تظهر فارقا كبيرا.