ا– طالبت قيادات في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا رئاسة الحزب بإنهاء ما وصفته بـ”حالة الاختطاف التي يتعرض لها منذ مؤتمره الثاني ديسمبر 2019″.

وقال أحد هذه القيادات – فضل التحفظ على اسمه حاليا – في حديث لوكالة الأخبار إن القيادات التي تصف نفسها بأنها “مؤسسة للحزب”، أبلغت رئاسة الحزب بذلك عقب لقاءات، ونقاشات مطولة، لواقع الحزب، ومساره منذ المؤتمر الثاني.

وأضاف أن هذه القيادات فضلت عدم إثارة الموضوع خلال فترة تنظيم المؤتمر آنذاك بسبب الظروف التي كان يمر بها الحزب، وكذا الأوضاع العامة في البلاد، غير أنهم يرون أنه حان الوقت لإنهاء ما وصفوها بوضعية الاختطاف التي يعيشها الحزب منذ ذلك الوقت.
واتهمت هذه القيادات قيادات معارضة من أحزاب “عادل”، و”التكتل” ومبادرة “راشدون” باختطاف الحزب منذ ذلك التاريخ، حيث تقاسموا مكتبه التنفيذي، فيما تم إبعاد قيادته المؤسسة، كما استحوذوا على كل المناصب الخاصة في الحزب، وتحكموا في مفاصله، بما في ذلك فريقه البرلماني.

واعتبرت هذه القيادات أن تغيير هذا الواقع قبل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية أمر غاية في الضرورة، لافتين إلى أن أي تأخر في ذلك قد يدفع الحزب ثمنه غاليا في أول استحقاقات انتخابية قادمة.

ومثلت قيادات الحزب المستاءة من واقعه الحالي لما وصفته بسيطرة القيادات المعارضة، وقيادات حزب عادل تحديدا، بما حدث أخيرا في تشكلة محكمة العدل السامية، حيث اختيرت إحدى قياداته بعيد دخولها البرلمان بفترة وجيزة عضوا في محكمة العدل السامية.

ورأت هذه القيادات أن حزب عادل لم يتم حله، وما زال حزبا قائما وفقا لوثائق وزارة الداخلية واللا مركزية، حيث إن قيادته لم تتبع الإجراءات القانونية المطلوبة لذلك.

وأكدت هذه القيادات ضرورة عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا يتم فيه إعادة الأمور إلى نصابها، ومنح القيادات المؤسسة مواقعهم المستحقة، وإبعاد من “اختطفوا الحزب طيلة سنة ونصف تقريبا”.