الرئيسية / آخر الأخبار / منجم” تمايه ” لم يكن موضع تنازل من طرف الحكومة

منجم” تمايه ” لم يكن موضع تنازل من طرف الحكومة

زيادة على البيان الذي أصدرته الوزارة يوم 15 يوليو فور توقيع الاتفاق النهائي مع شركة كينروس (الشركة المالكة لشركة تازيازت موريتانيا المحدودة)، والبيان الذي أصدرته الشركة أمس، تجدون أدناه توضيحات أكثر حول نقاط هذا الاتفاق.

ومهما يكن من أمر، وعلى عكس ما ذهبت إليه بعض التعليقات أو التساؤلات، فإن منجم تمايه أو تازيازت الجنوبية لم يكن موضع تنازل لأنه، إذ يخرج عن دائرة هذا الاتفاق بتاتا، فإنه يعود لملكية الدولة تتصرف فيه وفق ما تمليه المصلحة العامة مثله مثل الرخصتين المتعلقتين بتازيازت الشمالية اللتين لم تتقدم بهما الأشغال رغم أن تاريخ إعطاء تلك الرخص يعود إلى سنة 2013.

كما يجدر بجمهور النخبة والمتابعين المهتمين بالشأن الاقتصادي والغيورين على تطوير مناخ الأعمال في بلدنا عدم تصوير المشهد الاقتصادي بصفة عامة وكأنه صراع بين الدولة من جهة والمستثمرين من جهة أخرى (وطنيين أو دوليين) وأنه لا يمكن أن يسفر إلا عن غالب ومغلوب.

فعلى العكس من هذه النزعة من التفكير الذي قد يكون كلاسيكيا تاريخيا وعديم الانتاجية اقتصاديا، فإنه، في إطار التنمية وتطوير الاقتصاد، بالامكان إيجاد حلول ومقاربات نوعية تسمح بالمحافظة على المصالح العليا للوطن من جهة وتضمن للمستثمر إمكانية مواصلة تطوير اعماله في ظروف مواتية من جهة أخرى ضمن ما بات يعرف بمقاربة رابح – رابح.

الإتفاق الأخير بين الدولة الموريتانية و تازيازت

كثر الكلام مؤخرا عن بعض الجوانب فيما يخص الإتفاق مع تازيازت حيث كان يروج البعض أن منجم “تماية” قد “أعطي” لشركة تازيازت مقابل كذا و كذا … اليوم و بعد أن تم توقيع الإتفاق، يمكن إعطاء المعلومات التي كان “واجب التحفظ” يملي كتمانها آنذاك، و أصبح لزاما إنارة الرأي العام على تفاصيل الإتفاق و إزالة اللبس خاصة ما تم الترويج له مؤخرا.

الإتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي (يوليو 2021) هو الإتفاق النهائي الذي جاء بعد الإتفاق المبدئي الذي بدوره، تم توقيعه سنة 2020.

خلاصة العلاقة المالية مع شركة تازيازت على ضوء ما هو موجود بالإتفاقية الموقعة معها سنة 2006 و ما تم الإتفاق عليه مؤخرا هو كالتالي :

1. ضريبة الأرباح على الشركة تبقي بنسبة 25%.
هذه هي الضريبة الرئيسية التي لا يتحدث عنها الكثير من الناس و الذين يظن غالبهم أن الشركة تدفع ضريبة قدرها 3% فقط للدولة الموريتانية.

2. تكون الإتاوة (و هو النسبة المئوية من صافي الذهب، بدون احتساب التكاليف، و تدفع مباشرة لخزينة الدولة، عند تصدير الذهب) كانت هذه الإتاوة تبلغ 3% و اليوم هي مربوطة بسعر الذهب (الأونصة) و هي كالتالي :
سعر الذهب تحت 1000 دولار = 4%
ما بين 1000 و 1200 = 4,5%
ما بين 1200 و 1400 = 5%
ما بين 1400 و 1600 = 5,5%
ما بين 1600 و 1800 = 6%
فوق 1800 دولار = 6,5%

و بالمقارنة بأسعار الذهب اليوم و كذلك المتوقعة فى الآجال القريبة و المتوسطة فستكون الإتاوة (royalty) غالبا ما بين 6 و 6,5%.

بالمناسبة هذه الإتاوة أكبر من جل الأنظمة الجبائية فى العالم. فمستوي الإتاوة بموريتانيا يفوق نظيره بالبرازيل و كندا و أستراليا و جميع الولايات بأمريكا و كذلك بمنطقتنا كمالي و السنغال و غيرها و تبقي دول قليلة جدا مثل تانزانيا التي تبلغ الإتاوة لديها بالنسبة للذهب مستوي 7%.

3. يشطب دين قدره 74 مليون دولار كان من المفترض أن تسدده الدولة الموريتانية لشركة تازيازت مقابل الإعفاء الضريبي الذي يكفله القانون لشركات الاستغلال بالنسبة للزيوت و المحروقات.
و بالإتفاق لا تدفع الدولة أي مقابل عن المحروقات التي ألزمت الشركة بدفعها منذ شهر يناير 2018، و يشطب بذلك على هذا الدين.

4. الدولة لم تعطي شركة تازيازت منجم تماية” و يبقى ملكا للدولة التي ستدرس لاحقا كل الخيارات المتاحة لاختيار ما تراه مناسبا لتطوير المنجم

5. ترجع الدولة لشركة تازيازت، حقوقها فيما يسمى الضريبة على القيمة المضافة TVA و هو مبلغ قدره 40 مليون دولار يرجع لفترة ما بين 2011 و 2014 و قد اعترفت به الدولة الموريتانية و هناك وثائق من وزير المالية بتاريخ مايو 2015 يحدد هذا الدين.
و خلال العقد الجديد المبرم تم الإتفاق على جدولة الدين لمدة خمس سنوات.
للإشارة ما يسمي ب TVA قد ألغيت سنة 2014 و اليوم المشكلة غير مطروحة و رأيي الشخصي أن الإلتزام بدفع المستحقات هو ما يجب فعله، فالدولة التي تحترم هي الدولة التي تفى بالتزاماتها.

6. تدفع شركة تازيازت موريتانيا المحدودة، طيلة تشغيل المنجم مبلغ مليون دولار لهيئة البحوث الجيولوجية الموريتانية.

7. تدفع شركة تازيازت موريتانيا للخزينة العامة مبلغ 10 مليون دولار لإنهاء النزاع.

8. تلتزم الشركة بزيادة “المحتوي المحلي” أي نسبة الأعمال التي تتقدم لها الشركات الموريتانية و تخفيف ما يمنح للشركات الأجنبية. بالمناسبة هناك مسح عام لما يمكن أن تقوم به الشركات المحلية و عند صدور التقرير النهائي لتلك الدراسة التي تمولها الهيئة المالية الدولية SFI ستكون الشركة ملزمة بالمستويات التي ستحددها الدراسة.

هذه هي البنود الأساسية و قد تلقت العديد من الأسواق العالمية خبر الإتفاق بأنه خطوة على الطريق السليم، الذي يوازن من طبيعة العلاقة “التجارية” بشركة كينروس ، كما سمح لموريتانيا أن تجني مكاسب دون أن تلجأ إلى المحاكم التي قد تكلفها أكثر من ما كانت قد تجنيه.

بالمناسبة نشرت بعض الصحف مثل jeune Afrique مؤخرا صفحات تتحدث عن الإتفاق :

https://www.jeuneafrique.com/1204385/economie/or-kinross-et-la-mauritanie-saccordent-enfin-sans-tasiast-sud/

التعليقات
%d مدونون معجبون بهذه: