الرئيسية / آخر الأخبار / الوزير الداه ولد عبد الجليل يقول: بعد تقرير لجنة التحقيق إن الأمل معقود على القضاء

الوزير الداه ولد عبد الجليل يقول: بعد تقرير لجنة التحقيق إن الأمل معقود على القضاء

 

الجمعة 31 يوليو 2020 (الهدهد .م .ص)
ﺑﻴـــــــــــــــﺎﻥ

الوزير  الداه ولد عبد الجليل يقول في بيان : إن الامل  بعد تقرير لجنة التحقيق معقود على السلطة القضائية

وهذا نص البيان :

ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺧﻼﺻﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺭﺅﻳﺘﻪ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﺴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻨﻲ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺳﺘﺸﻌﺮ :
ـ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻬﺪﺩ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ، ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﻴﻒ، ﺑﻔﻌﻞ ﻛﻮﺍﺑﻴﺲ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺘﺔ .
ـ ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺍﺻﻞ ﺭﺳﻞ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻣﺔ ﻟﺘﺒﺪﻳﺪ ﺃﻱ ﺃﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ” ﺍﻟﻨﻬﺞ ” ، ﻣﺤﺎﻭﻟﻴﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻥ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻨﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺸﻮﻫﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﺇﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ :
.1 ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻫﺮﻣﻬﺎ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﻓﺎﺋﻪ ﻟﺼﺪﺍﻗﺎﺗﻪ، ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﻟﻨﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ؛ ﺗﺎﺭﻛﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ . ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻟﺠﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ . ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻛﻬﺬﻩ .
.2 ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻫﺬ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻣﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻔﻬﺎ، ﻟﺘﻨﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻴﺪﺓ، ﺃﻓﻀﺖ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ .
.3 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻓﻘﺪ ﺑﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺃﺑﺎﻥ ﻋﻦ ﺭﻭﺡ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ . ﺇﺫ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﺧﺎﻓﺘﻨﺎ ﺑﺸﺒﺢ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﺮﺏ ﺃﻱ ﺟﻬﺪ ﺇﺻﻼﺣﻲ ﻭﻋﺮﻗﻠﺔ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ . ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻔﻌﻞ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺃﻗﻮﻯ ﻧﻔﻮﺫﺍ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ، ﻓﺎﻵﻣﻞ ﻣﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ، ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ . ﻓﻤﻦ ﺣﻘﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺳﻠﻄﺘﻨﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ، ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻣﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﺃﻧﺠﻮﻻ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ؛ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﺠﺞ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺩﻭﺱ ﺳﺎﻧﺘﻮﺱ، ﻣﻦ ﺗﺤﺮﺭ ﻭﺑﻨﺎﺀ، ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺅﻩ . ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭﺍﺕ ﻣﺴﺒﻘﺔ، ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻋﻘﺪ ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻪ، ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﺍ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻳﻌﻴﺪﻭﺍ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭﻫﻢ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ .
ﺍﻟﺪﺍﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30/07/2020

التعليقات
%d مدونون معجبون بهذه: