الرئيسية / آخر الأخبار / وزير أمام لجنة البرلمان للرد على وثائق ومراسلات

وزير أمام لجنة البرلمان للرد على وثائق ومراسلات

26يونيو2020

رسالة ولد البشير للشركة الصينية بتاريخ 10 يناير 2013رسالة ولد البشير للشركة الصينية بتاريخ 10 يناير 2013

  استمعت لجنة التحقيق البرلمانية اليوم للوزير الأمين للرئاسة محمد سالم ولد البشير للرد على أسئلة تتعلق بوثائق ومعطيات ومراسلات جديدة حصلت عليها اللجنة حول صفقة أجرتها الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” مع شركة صينية تسمى “JOYSOLAR“، وذلك أيام توليه لإدارة الشركة.

وكان الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير قد قدم وثيقة للجنة التحقيق تثبت أنه تلقى أوامر من وزير الطاقة والمعادن السابق الطالب ولد عبدي فال بمنح الصفقة للشركة الصينية، غير أن اللجنة توصلت برسائل بين الرجلين تؤكد أن ولد البشير كان قد راسل الشركة الصينية قبل هذه الرسالة بـ20 يوما.

وتم منح الصفقة للشركة الصينية في ظروف غامضة، وبمبلغ 6.31 مليون دولار أمريكي.

وأكد ولد الشير للشركة الصينية في الرسالة السالفة التي حصلت الأخبار على نسخة منها أن شركة صوملك “مهتمة جدا باقتناء كميات إضافية من هذه التجهيزات وذلك لإنارة مقاطع مهمة من مدينة نواكشوط”، كما أحاطها علما بأن رسالته تأتي “بعد تركيب وتشغيل وتجربة تجهيزات الإنارة الشمسية التي قدتم مؤخرا”.

الرسالة السرية المتعلقة بمشكلة الكفالة المالية

الرسالة السرية المتعلقة بمشكلة الكفالة المالية

وتم إرسال الرسالة من طرف ولد البشير للشركة الصينية على البريد الإلكتروني (sales10@joysolar.com)، وذلك يوم 10 يناير 2013،

وفي هذه الرسالة أبلغ ولد البشير السيدة صوني وانغ بأنه سيكون “في زيارة للإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي) في الفترة من 13 إلى 17 يناير 2013″، متمنيا أن يلتقيهم “خلال هذه الفرصة، من أجل التعجيل في تقديم عرض من قبلكم بهذا الخصوص”، كما أكد لهم أنه سيكون متاحا للتواصل عبر البريد الإلكتروني، وعبر الهاتف.

مشروع رسالة للموافقة

وتشير الوثائق والمراسلات التي وصلت لجنة التحقيق، كما حصلت الأخبار على نسخة منها أن المدير العام لشركة صوملك محمد سالم ولد البشير أرسل مشروع الرسالة التي سلمها لاحقا للجنة التحقيق يوم 28 يناير لوزير الطاقة ولد عبد فال، وتحمل الرسالة أمرا بمنح الصفقة للشركة الصينية.

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه دفع الكفالة استثناء من المرسوم والقانون المنظم لمجال الصفقات

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه دفع الكفالة استثناء من المرسوم والقانون المنظم لمجال الصفقات

وفي يوم 30 يناير، أي بعد يومين من إرسال مشروع الرسالة، وقعها ولد عبدي فال، وأعادها لإدارة صوملك، ليتم منح الصفقة للشركة الصينية “JOYSOLAR“، بمبلغ تجاوز 6 مليون دولار.

عقبة الكفالة المالية

واجهت الصفقة لاحقا أزمة الكفالة المالية، حيث رفضت الشركة الصينية العرض الذي قدمه لها ولد البشير – وفقا لما هو مبين في إحدى الرسائل بتاريخ: 08 فبراير 2013 – ويقضي المقترح أن يقبل المورد، في حالة انعدام كفالة،كما هو مبين في القانون، أن تقدم الشركة رسالة اعتماد مصرفية مؤكدة وغير قابلة للإلغاء، بحيث تضمن له التسديد الكامل لمستحقاته عند شحن المعدات.

وقد رفضت الشركة الصينية المقترح وفقا للرسالة التي وصفت بأنها “سرية”، وتعللت “بعدم امتلاكها للموارد الضرورية للتكفل بهذه المرحلة. باعتبار أن الطلبية جاهزة للتوقيع”.

وفي هذه الرسالة يبلغ ولد البشير ولد عبدي فال بأن “ملف اقتناء المعدات من شركة Joy Solar تم تسليمه للجنة الصفقات لشركة صوملك بتاريخ: 7 فبراير 2013 وصادقت عليه، لكنها عبرت عن تحفظها اتجاه طرق التسديد من قبل المورد.

رسالة الموافقة على الصفقة بتاريخ 30 يناير 2013

رسالة الموافقة على الصفقة بتاريخ 30 يناير 2013

ويشير إلى أن المورد – أي الشركة الصينية – طلبت تسديد المبلغ المقدم عند رسالة الإشعار بالطلبية بنسبة 30% من المبلغ الإجمالي للعرض، أي ما يعادل 1,8 مليون دولار، لافتا إلى أن المادة: 53 من المرسوم رقم 180-2011 الصادر بتاريخ 7/07/2011 المتعلق بتطبيق القانون 044 – 2010 الصادر بتاريخ: 22/07/2010 المتضمن قانون الصفقات العمومية ينص على إلزامية تغطية كل المبالغ المقدمة للانطلاقة التي تتجاوز 10%من قيمة الصفقة عبر كفالة المبلغ المقدم.

وقد تدخل مجلس الوزراء بتاريخ 21 فبراير لحل مشكلة الكفالة المالية، حيث صادق المجلس خلال اجتماعه على الإذن بـ”تقديم المبلغ المتفق عليه بين الشركة الموريتانية للكهرباء والشركة الصينية كينداو جياويانغ لامبينغ المحدودة (Joy Solar).

ووافق المجلس على تسديد قسط غير مشروط قدره 30٪ من الطلبية رقم 20134097E بتاريخ: 10 فبراير 2013 من مبلغ قدره 6 مليون و31 ألف دولار أمريكي ممنوحة للشركة الصينية كينداو جياويانغ لامبينغ المحدودة من أجل اقتناء تجهيزات الانارة الشمسية العمومية، طبقا لرسالة وزير البترول والطاقة والمعادن رقم: 121 بتاريخ 30 يناير 2013.

ونص القرار الصادر عن مجلس الوزراء على أن هذا الأمر يشكل استثناء من “المرسوم رقم: 2011 – 180 بتاريخ: 07 يوليو 2011 المنظم لبعض الأحكام المعينة للقانون رقم: 2010 – 044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 والمنظم للصفقات العمومية.

واستمعت اللجنة في هذا الملف للعديد من الشخصيات من بينها المدير العام السابق لشركة “صوملك” أحمد سالم ولد أحمد الملقب “المرخي”، ووزيرا النفط والطاقة والمعادن الحالي والسابق، فضلا عن ولد البشير، وعدد من مديري الشركة.

التعليقات
%d مدونون معجبون بهذه: