أعلنت مالي إنهاء اتفاق المصالحة الوطنية بين الحكومة والحركات المسلحة الأزوادية، المعروف باتفاق الجزائر.

وجاء في بيان للحكومة، الوساطة الدولية عجزت عن تنفيذ التعهدات بشأن المجموعات الموقعة على الاتفاق، فيما غيرت هذه المجموعات سياساتها حيث أصبحت مجموعات إرهابية”، حسب نص البيان.
واتهمت السلطات الانتقالية في مالي الجزائر،  باستغلال الاتفاق، بوصفها من يتولى قيادة الوساطة الدولية، للتدخل في الشؤون الداخلية في مالي.

ويعتبر اتفاق المصالحة والسلم الوطنيين في مالي، ثمرة جهود دولية وإقليمية تواصلت لسنوات من أجل وقف الأعمال العدائية بين حكومة مالي والحركات المسلحة الأزوادية، لكن باماكو التي وقعت عليه عام 2015، تعتبره اتفاقا يخل بسيادة مالي على أراضيها، حيث يعطي “شبه حكم ذاتي” للحركات الأزوادية على مناطق في شمال البلاد، وهي الحركات التي تعتبر مالي الجزائر داعمة لها.

وفي سياق متصل، صعدت الحكومة الانتقالية من لهجتها تجاه جارتها الشرقية، متهمة إياها برعاية الإرهاب، وبالسعي الى زعزعة أمنها.
وقالت الحكومة في بيان مطول أدانت فيه ما وصفته بتدخلات الجزائر في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأضافت أن الجزائر سعت إلى فرض فترة انتقالية بشكل فردي على الحكومة، كما أنها استضافت شخصيات متهمة بالإرهاب أو بزعزعة استقرار البلاد ومتابعة من لدن القضاء.

وبلغة أكثر تحدٍ، قالت باماكو إن تدخل الناتو في ليبيا الذي تسبب في انتشار الإرهاب في منطقة الساحل، كان أخطر منه تموقع حركات مسلحة ارهابية في منطقة الصحراء و التي انضوت في وقت لاحق تحت لواء القاعدة، لينتشر الإرهاب الدولي في المنطقة، حسب البيان.

ويأتي هذا البيان بعد أسابيع من استدعاء كل من الحزائر وباماكو لسفيريهما، بعد احتجاج مالي على استقبال الجزائر لرجل الدين المالي ديكو، معتبرة إياه عملا يتنافى مع قيم الصداقة، ويعتبر الإمام ديكو من أكثر المعارضين لحكم العقيد اسيمي غويتا الذي وصل الى السلطة عبر انقلاب عام 2020.