استأنفت النيابة العامة، أمس، الأحكام الصادرة في حق بعض المشمولين في ملف العشرية، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد 24 ساعة على صدور الأحكام.

النيابة العامة سبق لها أن طالبت بسجن الرئيس السابق مدة 20 عاما، و10 سنوات للوزراء المشمولين في الملف و5 سنوات للبقية.

هذا وكانت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، أصدرت حكما أول أمس بسجن الرئيس السابق 5 سنوات نافذة، وبرأت خمسة من المشمولين بينهم الوزيرين السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم البشير، فيما حكمت على خمسة آخرين بأحكام متباينة بينها السجن والغرامة المالية.