أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن فخامة رئيس الجمهورية أكد على أهمية مدارس الامتياز وضرورة ولوج الأطفال المنحدرين من الطبقات الهشة من المجتمع لها، كما ألزم بوضع معايير جديدة تتيح لأبناء هذه الطبقات من ولوجها.

وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة معالي وزير الإسكان، أن فخامة رئيس الجمهورية أمر بإعداد دروس تحضيرية وتكميلية لأبناء الطبقات الهشة تساعدهم في دخول مدارس الامتياز.

وقال إن هذه التوصيات جاءت عقب البيان التحضيري للافتتاح الدراسي للعام 2023ــ 2024، الذي قدمه معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي اليوم في اجتماع الحكومة.

وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بمنح 23 رخصة للبحث المعدني باعتباره المكلف بتسيير المعطيات المساحية والإدارية المتعلقة بالامتيازات المعدنية، قال معالي الوزير إن البيان يهدف إلى وضع آلية للمتابعة وتقييم العمل وزيادة الرسوم والإتاوات للقضاء على تجميد الامتيازات، كما يهدف إلى إدخال إطار قانوني يسمح بمنح عدة رخص من خلال مرسوم واحد.

وأضاف أن المرسوم اعتمد في صياغته على مجموعة من المعايير راعت البعد الفني والاقتصادي لردع المحتكرين، مؤكدا أن القطاع سيشهد في القريب تنقية السجل المعدني من الامتيازات الخاصة بالاستغلال.

وبدوره، أوضح معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، أن البيان المتعلق بوضع نظام داخلي للجنة تأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية، يهدف إلى ضبط سوق الأشغال العامة وتدارك الاختلالات الموجودة بها، بغية تصنيف الشركات ومعرفة قدرتها على إنجاز المشاريع من جهة، وللسماح لها من جهة ثانية بتحسين قدرتها التنافسية.

وقال إن الوزارة قامت بفتح ورشة كبيرة لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المشاركة في الأشغال العمومية بشكل عام، إذ كان من الضروري الدخول في مسار تصنيف المؤسسات لمعرفة قدرات الشركات وحجم الصفقات التي لديها الحق في المشاركة بها، لضمان تسريع الأشغال وجودتها، مؤكدا أن العمل سيبدأ بسرعة في وضع هذا النظام حتى تكون قدرة المؤسسات المالية والفنية معلومة بشكل تلقائي.

وأشار إلى أن سنة 2022 عرفت صدور مرسوم ينص، من بين أمور أخرى، على تشكيل لجنة تشرف على إعداد المساطر الخاصة بتصنيف وتأهيل المؤسسات وبدأت العمل على وضع نظام داخلي على أساسه سيتم تحديد وتصنيف هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن القطاع لم يكن لديه في الماضي نظام يضبط هذا المجال.