قال مصدر برلماني، إن كتلة الأمانة التي تضم 17 نائبا من الأغلبية اتفقت على رفضها لنزع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.

وأضاف هذا المصدر في اتصال مع « صحراء ميديا »، أن هذه الكتلة التي تضم نواب أحزاب الكرامة والإصلاح وحاتم، الفضيلة، وحكم، اتفقت على رفضها لرفع الحصانة عن ولد الشيخ محمد فاضل.

وأشار هذا المصدر إلى أن رفع الحصانة عن نائب برلماني يعد سابقة « خطيرة » ويقوض مسار الديمقراطية في البلد، معتبرا  أنه يعد خرقا للدستور الموريتاني.

وكانت الجمعية الوطنية قد بدأت التحرك لتشكيل لجنة للبت في طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل الذي أثارت مداخلته نهاية الأسبوع الماضي جدلا واسعا.

وأضاف المصدر، أن وزارة العدل بعثت رسالة إلى البرلمان تطلب فيها رفع الحصانة عن النائب على خلفية « إساءته » لرئيس الجمهورية في مداخلته خلال مناقشة برنامج الحكومة السبت الماضي.

وأوضح أن مكتب الجمعية الوطنية بدأ الإجراءات لتشكيل لجنة تتألف من 13 عضوا، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.

وكان فريقا حزبي الصواب وجود قد أعلنا، اليوم الثلاثاء، مقاطعة تشكيلة اللجنة التي ستبت في طلب رفع الحصانة عن ولد الشيخ محمد فاضل.

وقالت هذه الأحزاب أن تشكيل اللجنة  للنظر في طلب وزارة العدل يعتبر خرقا للدستور الموريتاني، مشددين على أن الدستور يكفل للنائب حق التعبير عن رأيه.

ويأتي تقديم وزارة العدل طلب رفع الحصانة، بعد ساعات من إعلان البرلمان معاقبة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل بطرده من أربع جلسات في الدورة البرلمانية الحالية.

وكانت مداخلة ولد الشيخ محمد فاضل قد أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل قبة البرلمان، يوم السبت الماضي، وقال إن مداخلته التي فسرت على أنها « تسيء للرئيس »، كانت إسقاطا تخيليا افتراضيا هدفه لفت انتباه إلى فداحة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف ولد الشيخ محمد فاضل أن « مداخلته جاءت لتعبر عن انتقاد الموقف الحكومي بسبب عدم حسمها في قتل المسيئة والتردد في تحويلها للقضاء ».

ورد الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود على مداخلة النائب، إذ اعتبر أن « عدم احترام رئيس الجمهورية داخل قبة البرلمان غير مقبول ».

وقال ولد بلال إنه « من الأخلاق احترام أول رمز في الدولة، هو رئيس الجمهورية »، واصفا ما ورد في مداخلة النائب بـ « الأمر الخطير وغير مقبول »،