واجهت المحكمة المختصة في جرائم الفساد صباح اليوم الثلاثاء الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير بالتهم الموجهة له في ما بات يعرف بملف العشرية.
وقد استدعى رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين ولد البشير وذلك بعد التأكد من حضور المتهمين في الملف.
ووجه القاضي لولد البشير أسئلة تتعلق بالصفقة التي منحتها الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” أيام توليه لإدارتها لشركة صينية تسمى “JOYSOLAR”، وبمبلغ 6.31 مليون دولار أمريكي, فيما أبدى ولد البشير استغرابه لمنح هذه الشركة سلفة مالية، وكذا عدم أخذ رأيه الفني في الصفقة.
كما تطرق رئيس المحكمة لسؤال الوزير الأول الأسبق عن قرار دمج شركة “صيانة الطرق” ENER، و ATTMوذلك بصفته مديرا لشركة “سنيم” ورئيسا لمجلس إدارة شركة ATTM.
ورفعت المحكمة جلستها نحو منتصف النهار لاستراحة قصيرة قبل أن تستأنف عرض التهم على ولد البشير والاستماع لردوده عليها.