نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، صباح اليوم الثلاثاء بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي الثلاثة ” الحكومة، أرباب العمل، والنقابات”، ورشة لنقاش دراسة تتعلق بإصلاح نظام المعاشات لمتقاعدي القطاعين المدني والعسكري.

وأكد الأمين العام للوزارة، السيد محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدو وا، في كلمة بالمناسبة، أن اختلال التوازن الملاحظ في نظام المعاشات المرتكز على مبدإ التضامن بين الأجيال يعود لأسباب أهمها عدم التكافؤ بين أعداد المتقاعدين والأعضاء المساهمين، وعدم التكافؤ كذلك في مستوى المساهمات المعمول بها مقابل الحقوق المكتسبة للمستفيدين.

وأبرز أن التحسن المستمر في مستوى معيشة المواطنين الاجتماعية والصحية، إضافة لتحديات أخرى على نظام المعاشات يتمثل في الازدياد المطرد لمدة الصرف للمستفيدين، عوامل أظهرت هشاشة التوازنات المعاشية وعدم قدرة نظام المعاشات على الوفاء بالتزاماته من جهة وعدم تناسب الراتب التقاعدي مع متطلبات الحياة من جهة ثانية.

وأوضح أنه تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي” في شقه المتعلق بإدراج إصلاح النظام المعاشي ضمن أولوياته قامت حكومة معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، بجملة من التدخلات الرامية إلى إصلاح هذا النظام من أجل ترقية الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وبين الأمين العام أن الوزارة وعيا منها لهذه الاختلالات قامت بجملة من التدابير التصحيحية لسد الثغرات وللسعي لوضع مشروع للإصلاح يستجيب للتطلعات.

وقال إن هذا التدخل تركز على شقين أولاهما ذا طابع استعجالي تمثل في الزيادات المتتالية وكان أهمها الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية فاتح يناير 2021 والتي بلغت نسبتها 100%، إضافة إلى زيادة العمر الوظيفي بثلاث سنوات وإلقاء التقاعد بالخدمة في القطاع المدني.

وأضاف أن الشق الثاني تمثل في البحث عن إيجاد حلول دائمة ومتكاملة تطلبت القيام بدراسة تشخيصية لمعرفة واقع المعاشات في القطاع العام من حيث الخدمات والعوائق والآفاق بغية وضع مشروع إصلاح منسجم وناجح يضمن العيش الكريم للمتقاعدين.

جرت التظاهرة بحضور الأمين العام لوزارة المالية وعدد من أطر القطاع.