صندوق النقد الدولي يوافق على منح موريتنيا 86 مليون دولار

أكد صندوق النقد الدولي زوال أمس، موافقته على عقد اتفاقيتين مدتهما 42 شهرا، مع موريتانيا بقيمة 86،9 مليون دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في بلادنا
ومن خلال هذا القرار سيقوم الصندوق بصرف دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 21,7 مليون دولار أمريكي، وسيتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيا على مدار مدة البرنامج، بحسب بيان أصدره صندوق النقد الدولي.
ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومةالموريتانية بدعم من الصندوق، تحسين إعداد الميزانية المتوسطة المدى للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي. و تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي، لتعزيز السيطرة على التضخم وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية.
و القيام بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية، كما تشمل القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي. كما يهدف البرنامج إلى المساعدة في “الحفاظ على مستويات من الاحتياطيات فوق عتبة الكفاية تمهيدا لمزيد من المرونة في سعر الصرف، وتعزيز أطر السياسات، وتشجيع النمو المستدام”.
وأشار الصندوق أنه لاحظ تسارع معدل النمو الاقتصادي في موريتانيا خلال عام 2022 بفضل دور القطاعات الاستخراجية في المقام الأول”. الذي وصفه بالدور “الصارم للبنك المركزي الموريتاني في مجال السياسة النقدية في عام 2022 لاحتواء ارتفاع التضخم والحفاظ على سياسة نقدية صارمة، بالتناسق الوثيق مع تنفيذ الميزانية مما يعتبر أمرا ضروريا لإدارة السيولة في النظام المصرفي بفعالية وخفض التضخم”.