محكمة جزائرية ترفض اعادة محاكمة وزراء سابقين في قضيا فساد

قامت المحكمة العليا الجزائرية برفض إعادة محاكمة 10 وزراء من عهد الرئيس الجزائري السابق “عبد العزيز بوتفليقة” بخصوص قضايا فساد، ومنهم رؤساء الحكومة السابقين “سلال” وأويحيى وبدوي”.ومع رفض المحكمة تصبح الأحكام الصادرة في حقهم نهائية بشكل رسمي.كما يضم الملف أيضا كل من الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، “عمار غول”، والوزيران السابقان للموارد المائية “حسين نسيب” وأرزقي براقي”، ووزير المالية السابق “محمد لوكال” وعبد الحميد طمار” بصفته وزير المساهمات وتطوير الاستثمار، والوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال “إيمان هدى “وفرعون” ومتهمين آخرين. هذا ويتعلق ملف الفساد الذي أدين فيه هؤلاء الوزراء بمنح صفقات لإنجاز مشاريع في العديد من القطاعات مثل الموارد المائية، الأشغال العمومية، المناطق الصناعية وإنجاز مقاسم الهاتف وخصخصة مؤسسات عمومية، لصالح الإخوة كونيناف.كما تتنوع التهم الموجّهة إليهم وتتعلق بتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة للحصول على منافع غير مستحقة لنفسه عمدا للغير، ومنح امتيازات غير مبرّرة أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.