قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الامين إن عدد الأجانب الذين تم إحصاؤهم حتى الآن من أجل حصولهم بصفة مجانية، على بطاقات إقامة  بلغ عدد  000 136  فردا من جنوب الصحراء.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في مؤتمر حول الهجرة ببروكسل أن موريتانيا اطلعت بجهود كبيرة في مجال ضبط الهجرة “غير الشرعية وذلك ما أدى إلى استقرار عدد كبير من المهاجرين داخل البلد”. مشيرا إلى أن هذه الوضعية سببت “ضغطا كبيرا على الخدمات الاجتماعية العمومية التي توفرها الدولة.و من أجل تشريع وضعية اللاجئين وضبطها بإحكام”.

وأكد الوزير أن موريتانيا “اعتمدت العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية لمواجهة التحديات الأمنية المتعلقة بالهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات  وفرضت نقاط عبور إلزامية على امتداد حدودها لضبط الدخول والخروج، كما اتخذت عدة تدابير لتسهيل نفاذ اللاجئين وغيرهم من الوافدين لمختلف الخدمات الاجتماعية الضرورية”.

وفيما يلي نص خطاب الوزير”

“بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الكريم

السادة الوزراء

أيها السادة أيتها السيدات

يطيب لي في البداية أن أعبر لكم عن شكرنا لكم على تنظيم هذا اللقاء ذي الأبعاد الدولية والإقليمية المحورية، والذي يكتسي أهمية بالغة في ظل المستجدات الدولية المتسارعة.
إن الاهتمام بهذه المستجدات يخدم المصالح المشتركة في المحيطين الإقليمي والدولي، وذلك ما يفرض علينا جميعا الوقوف بحزم في وجه الظواهر ذات التأثير السلبي وخاصة مايتعلق منها بالهجرة غير الشرعية التي تطرح الكثير من التحديات في عالمنا اليوم.
وتشكل هذه التظاهرة سانحة للتطرق  لمضاعفات الهجرة ذات التأثير السلبي والمتأتية من الحالات المتكررة للظاهرة و التي باتت موسومة بأعلى درجات الخطر، انطلاقا من دول المصدر مرورا بدول المعبر وانتهاء بدول المقر.
وفي ضوء تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وانطلاقا من تأثيراتها المشهودة في المحيطين الدولي والإقليمي، ظلت بلادنا يقظة بهذا الخصوص ومدركة لمحوريتها كدولة معبر، وتجسد ذلك عبر استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الاتجار بالبشر والتهريب والجريمة العابرة، من خلال خطة فعالة أرسى دعائمها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في إطار مقاربة أمنية شاملة ومندمجة أصبحت مثالا يقتدى في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

أيتها السيدات،أيها السادة
لقد اعتمدت بلادنا العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية لمواجهة التحديات الأمنية المتعلقة بالهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات  وفرضت نقاط عبور إلزامية على امتداد حدودها لضبط الدخول والخروج، كما اتخذت عدة تدابير لتسهيل نفاذ اللاجئين وغيرهم من الوافدين لمختلف الخدمات الاجتماعية الضرورية، في إطار منتدى اللاجئين لسنة 2019. ويدخل في نطاق ذلك ضمان الحصول على الوثائق المدنية عبر إحصاء شامل لللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية لللاجئين.وقد تم لحد الساعة إحصاء اللاجئين في مخيم امبره و باقي أنحاء مقاطعة باسكنو، وتم توسيعه ليشمل باقي المقاطعات والبلديات الأخرى في إولاية الحوض الشرقي. ومن المقرر أن يمتد هذا الإحصاء على المدى المنظور إلى كافة أنحاء التراب الوطني.

أيتها السيدات، أيها السادة
اطلعت بلادنا بجهود كبيرة لضبط الهجرة غير الشرعية وذلك ما أدى إلى استقرار عدد كبير من المهاجرين داخل البلد متخذا من موريتانيا منطقة مقر بعد أن كانت بالأساس بلد معبر بالنسبة لهم.
وقد سببت هذه الوضعية ضغطا كبيرا علي الخدمات الاجتماعية العمومية التي توفرها الدولة.و من أجل تشريع وضعية اللاجئين وضبطها بإحكام، فتحت السلطات العمومية مجال تسجيل الأجانب لمدة ثلاثة أشهر، من أجل حصولهم بصفة مجانية، على بطاقات إقامة وقد بلغ عدد من تم إحصاؤهم حتى الآن 000 136  فردا من جنوب الصحراء.
و في ما يتعلق بمكافحه الهجرة غير الشرعية  تم تفكيك العديد من شبكات التهريب والاتجار بالبشر كما ضبطت أفواج من المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر والبر، وتتكفل الدولة بالخدمات الضرورية لهؤلاء من إيواء ونقل.

أيتها السيدات، أيها السادة
أود في الختام أن أؤكد لكم عزم الجمهورية الإسلامية الموريتانية على المضي قدما في تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحترام حقوق اللاجئين في إطار المعاهدات الدولية وذلك عملا بالقوانين الوطنية المنظمة لهذا المجال، ونعول في هذا المنحى على جميع شركائنا و أخص بالذكر الجمهورية الفرنسية والمملكة الإسبانية والمانيا والإتحاد الأوربي ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.”