هيئة الدفاع عن المحامي معمر محمد سالم تنظم نقطة صحفية

نظم  امس مجلس الهيئة الوطنية للمحامين” مؤ تمراصحفيا بنواكشوط الغربية من أجل مخاطبة الرئ العام حول الخطر المحدق بحق الدفاع

بيان صحفي
لقد حاولت وكالة الجمهورية لدى محكمة ولاية الحوض الغربي مجددا القيام بإجراءات متابعة ضد زميلنا الأستاذ معمر محمد سالم ، على أساس وقائع متعلقة بممارسته لمهنته كمحام عن الطرف المدني في المسطرة التي باتت تعرف بملف القتيل غيلة بمدينة الطينطان ذي الرقم 64/2022،
وفيما يعتبر سابقة، طلب وكيل الجمهورية من السيد قاضي التحقيق بمحكمة ولاية الحوض الغربي الأمر بإيداع زميلنا في السجن على أساس تهم واهية “الافتراء وإفشاء سر التحقيق والاتصال بخصوم موكله إضرارا بمصالحه”، إلا أن السيد قاضي التحقيق رفض الاستجابة لهذا الطلب الغريب معللا قراره بما يشوب كل الإجراءات من بطلان واضح وبين وما تنطوي عليه طلبات النيابة العامة من مخالفة صريحة لما كرسه القانون من حق وحصانة للمحامي.
إننا في الهيئة الوطنية للمحامين إذ نثمن موقف قاضي التحقيق هذا وتشبثه بالقانون فإننا نرفض رفضا باتا ما سعى إليه ممثل النيابة العامة من لي لأعناق النصوص الواضحة التي تكرس حق الدفاع وتجعل المحامى في منأى عن كل متابعة أو استهداف على أساس قيامه بواجبه المهني وتأديته رسالته التي بدونها لا قضاء يبتغى ولا عدل يرجى.
وتقيدا منا بسرية التحقيق وحفاظا على ما في هذه القضية من ملابسات تتعلق بأداء مرافق حساسة لمهامها الرسمية الماسة بسمعتها، فإنه لايمكننا الكشف عن المعطيات الحاسمة لهذه القضية ونتوجه مرة أخرى إلى الجهات العليا في النيابة العامة لنطلب منها أن تأمر، دون تأخير كلا من السيد وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية الحوض الغربي والسيد المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بلعصابه أن يكفا فورا عن استهداف زميلنا وعن ملاحقته، تلك الملاحقة التي تنال من سمعة بلادنا وتشبثها بقيم دولة القانون.
وفي كل الأحوال فإن مجلس الهيئة لن يألو جهدا في الدفاع عن حق الدفاع، و مآزرة زميلنا الأستاذ معمر محمد سالم دفاعا عن مهنتنا وعن القواعد والمبادئ القانونية الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا التي تكرس حق الدفاع وتصون حريته وتضمن حصانته، وذلك أمام كافة المنابر القضائية والمهنية الوطنية والدولية .
انواكشوط بتاريخ 11/11/2022
والله ولي التوفيق
المجلــــــــــــــــــــس