قضت الغرفة التجاریة بمحكمة دبي، في دولة الإمارات العربیة المتحدة، بإلزام المدعو محمد سعید عبد الوھاب بدفع أول شیك مصرفي لصالح المواطنة الموریتانیة، السالمة بنت أحمد لولي التي رفعت دعوى قضائیة في الإمارة العربية ضد المعني بتھمة النصب والاحتیال.

وتعود القضیة، التي شغلت الرأي العام بعد تداولھا على نطاق واسع عبر شبكة التواصل الاجتماعي خلال الآسابیع الماضیة، إلى كشف الضحیة عن تعرضھا لظلم طیلة عام كامل بسبب عملیة نصب وتحایل تعرضت لھا من طرف الرجل المقيم في دولة الإمارات العربیة المتحدة؛ وفق دعواھا.

وحسب ما تردد من معلومات حول القضیة عبر وسائط الشبكة الاجتماعیة فإن قضیة بنت أحمد لولي لاقت تجاوبا قویا من بعض الموریتانیین المقیمین في الإمارات، حیث ساعدوھا مادیا ومعنویا وشجعوھا على رفع دعوى أمام القضاء لانتزاع حقھا الذي حكمت به اليوم المحكمة الإماراتية. .